وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني . وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس بتعزيز بنود ميزانية الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها ،وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني . وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة ، ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء ضرورة الحد من الملحوظة التي تتكرر في التقارير السنوية للجهات الرقابية وهي تعثر المشروعات التنموية ، أو اعتمادها وعدم ترسيتها وقال " يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر ، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات ". واتفق عدد من الأعضاء على المطالبة بمبررات اللجنة التي أوصت استناداً عليها بالدعم المالي والإداري ، في حين أكد عضو على ضرورة منح الهيئة المزايا المالية التي تحد من تسرب كفاءاتها الوطنية . من جانبها اقترحت إحدى العضوات استخدام التقنية الحديثة للرقابة على حضور وانصراف موظفي الجهات الحكومية لما يوفره في مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها ، ولاحظت ضعف عدد النساء العاملات في الهيئة نسبة للرجال مقارنة مع التوسع الكبير الذي تشهده الأقسام النسائية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة . وأكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة ، فيما طالب آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين ، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها . فيما اقترح أحد الأعضاء دراسة توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نظراً لتداخل المهام فيما بينها . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات ، وإشراف الطبيب السعودي دعماً للعمل الخيري ، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدم تأييدهم توصية اللجنة ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة ، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن الاستثناء قد يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة . من جانب آخر أيد مجموعة من الأعضاء التوصية لأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يودون العمل في المدن الكبرى ، لكن إحدى العضوات رأت أن لا يشترط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات . وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واختتم معالي الدكتور محمد آل عمرو تصريحه , مشيراً إلى أن المجلس لم يوافق على ملاءمة مقترح مشروع تعديل المادتين الرابعة والرابعة عشرة من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26 /10 / 1428 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي . // انتهى // 15:22 ت م تغريد