كونا – دشن ديوان المحاسبة مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب عالمي متخصص في هذا المجال. وقال مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالديوان عصام الرومي في تصريح صحفي نقله بيان ل«المحاسبة» اليوم الاحد ان المشروع الذي يهدف الى تنمية مهارات مدققي الديوان جاء انطلاقا من رؤية الديوان «شركاء ورقباء» ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهات الحكومية من المحافظة على أصولها. واضاف الرومي ان الديوان قام خلال السنتين الماضيتين باعداد دراستين متلاحقتين عن جدية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته تبين منها “استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي فضلا عن ضعف مستوى كفاءة البعض الآخر وعدم فاعليته”. واكد على اهمية تعزيز ودعم نظم الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابته وانشاء وحدات تنظيمية تتمتع بكفاءة عالية تتولى اعمال التدقيق الداخلي بتلك الجهات مع ضرورة اسناد تبعيتها الى اعلى سلطة بالجهة بما يكفل منحها الاستقلالية التي تمكنها من اداء الدور المناط بها على اكمل وجه. واوضح ان هذا المشروع يهدف الى تنمية مهارات مدققي الديوان وتقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته واعداد دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات. ولفت الى ان هذه الدورات ستؤهلهم للقيام بالدور المناط بهم بكفاءة وفاعلية وذلك بالتنسيق مع المكتب الذي تم اختياره بمعرفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك من خلال تدريب 300 موظف و35 مدربا للاستفادة منهم مستقبلا في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة. وقال إنه في إطار هذا المشروع والذي سيتم الانتهاء منه في ديسمبر المقبل سيتم اعداد ادلة ارشادية تمكن كل من مدققي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن كما سيتم اختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها للوصول إلى نقاط الضعف ومن ثم التوصية بأساليب حلها.