في جلسة المجلس التأسيسي بتاريخ 11 سبتمبر 1962 تُليت المادة (35) من مشروع الدستور ونصها: "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان، طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب". فقام النائب محمد وسمي ناصر السديران وقال: "أطلب حذف كلمة (الاعتقاد) واستبدالها بكلمة (الأديان)". فقال الدكتور عثمان خليل عثمان: "كلمة (اعتقاد) أشمل بكثير من كلمة (أديان)، والأفضل أن تتم كما هي، فالشخص حر فيما يعتقد بينه وبين نفسه، لا يطلع عليه إلا الله، فما في السرائر لا يعلمه إلا الله، ولا سلطان للحاكم عليه، ولو كان بإنكار الاعتقاد بأي دين". فرد النائب السديران متسائلاً: "يجوز أن يعتقد أحد بغير الأديان السماوية؟". فأجابه الدكتور عثمان: "نعم ما دام اعتقاده سراً في قلبه، ولم يأخذ مظهراً خارجياً يخل بالنظام والآداب، فما دام الاعتقاد في قلب الإنسان فلا سلطة للدولة عليه، إلا إذا أظهر الشخص اعتقاده إلى الخارج". الشيخ جابر العلي السالم الصباح: "حرية الأديان والمعتقدات... ما المقصود بها؟ ما هي المعتقدات؟". الدكتور عثمان: "كلمة الاعتقاد أوسع من نطاق الأديان، ولكن باقي المادة يدل على أن المقصود بصفة خاصة هو المعتقدات الدينية". سعادة الرئيس السيد عبداللطيف ثنيان الغانم: "هل من اعتراض على هذه المادة؟". ولما لم يكن هناك من اعتراض أعلن سعادته موافقة المجلس على هذه المادة. *** وبتاريخ 21 نوفمبر 2018 نشرت الصحف موافقة اللجنة التشريعية على تجنيس غير المسلم، فهبّ النائب محمد هايف بالتصريح التالي: "من يخدم هذا التوجه والفكر والتعديل إنما يخدم أفكاراً شاذة وغريبة عن المجتمع الكويتي، وتحارب الهوية الإسلامية، وتخالف الدستور، وتخدم غير المسلمين وغير الكويتيين، وتفتح البلد على مصراعيه لتغيير التركيبة السكانية والهوية الإسلامية. واستكمل بأن يوم التصويت سيكون يوم سقوط الحكومة، حين توافق على تعديل القانون! *** لو نظرت إلى نوعية النقاش في عام 1962 وقارنته بما يحدث اليوم فإنك ستصاب بالذهول، لأن ذاك الجيل من الشعب والنواب كانوا متسامحين وحريصين على الدين الإسلامي، وإسلامهم يشجع ويرغّب الآخرين في الأعراف والأخلاق السامية للمسلمين... وليتذكر الجميع أن الكويت منذ القدم بها كويتيون مسيحيون ويهود، ولم يُبد أي من المسلمين، إلى الآن، اعتراضاً على وجودهم، بل تعايشوا معهم، ولم تكن هذه الأفكار والقناعات جزءاً من حياتهم.