أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إصدار البنك وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي، استكمالاً لجهود «المركزي» في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة. وقال الهاشل، في تصريح أمس، إن الهدف الأساسي من وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية هو تعزيز دور بنك الكويت المركزي في تبني الابتكار وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك في البيئة الرقابية التجريبية مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية أو استيفاء التراخيص المطلوبة، من خلال توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني أو المرتبطة بها. وعن مراحل البيئة الرقابية التجريبية، أوضح أنها تتمثل في أربع مراحل تبدأ بمرحلة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، لتتم مراجعته والتحقق من استيفائه جميع المتطلبات، ثم تأتي مرحلة تقييم الطلب من النواحي الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة، ويتبع ذلك مرحلة الاختبار التي يتم خلالها بدء الاختبار الفني والأمني والعملي للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال بيئة تجريبية معدة لذلك، وتنتهي تلك المراحل بمرحلة الاعتماد التي يتم خلالها اتخاذ القرار المناسب بشأن طرح المنتج أو الخدمة للجمهور. وأكد المحافظ أنه حرصاً من بنك الكويت المركزي على مشاركة البنوك المحلية في التطبيق العملي لوثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، تم الترتيب لانضمام ممثلين عن البنوك المحلية إلى فريق عمل البنك المركزي المسؤول عن تقييم المنتجات والخدمات المقترحة. ولفت إلى أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية من خلال الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw. وشدد على سعي بنك الكويت المركزي الدائم إلى دعم المنتجات والخدمات المبتكرة وتبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، آخذاً في الحسبان تعزيز الجوانب الأمنية ذات العلاقة وحماية جمهور المتعاملين من أي مخاطر قد تنتج من سوء الاستخدام أو أي اختراقات أمنية، من خلال تنظيم ذلك المجال رقابياً بما يتوافق وسياسة الشمول المالي الآمن التي يطبقها «المركزي». إصدار سندات وتورّق بـ 360 مليون دينار أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار). وقال «المركزي»، في بيان لـ «كونا»، إن مدة أجل الاصدار 6 أشهر بمعدل عائد 2.875 في المئة. وكان آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في 19 الجاري بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار (نحو 768 مليون دولار) لمدة 6 أشهر.