أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطار عمل جديد للبيئة الرقابية التجريبية لدعم مؤسسات التكنولوجيا المالية لإختبار وتجربة مشاريعها ضمن بيئة ذات كفاءة وفعالية أكثر، وذلك كجزء من مساعي المصرف المستمرة لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية ودعم التنافسية في قطاع الخدمات المالية وتماشياً مع إستراتيجية المملكة للانتقال الى اقتصاد متنوع ورقمي. ويهدف إطار العمل الجديد إلى تحسين معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن البيئة الرقابية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها لضمان نهج متسق ومتعدد المراحل لتيسير عملية الإختبار. وقد تم إطلاق البيئة الرقابية التجريبية عام  2017 لتوفر المجال للمؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية لاختبار حلول تكنولوجية مبتكرة تحت اشراف وحدة التكنولوجيا المالية والإبتكار لدى المصرف، وقد لاقت البيئة الرقابية التجريبية إهتماماً كبيراً من الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية كما تمكنت عدد من تلك الشركات إختبار حلولها المبتكرة بنجاح. وفي هذا الصدد، أكدت ياسمين آل شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي أن تحديث إطار العمل الخاص بالبيئة الرقابية التجريبية يأتي استكمالاً لجهود المصرف المستمرة في مواكبة التطورات التقنية وضمان بيئة مناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، وبهدف تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضحت أن هذا التحديث سيسهم في تسهيل عملية الشراكة وزيادة التفاعل بين الشركات الناشئة والقطاع  من اجل تقديم افضل الخدمات المالية في المملكة.