أطلق مصرف البحرين المركزي عن إطار عمل جديد للبيئة الرقابية التجريبية لدعم مؤسسات التكنولوجيا المالية لإختبار وتجربة مشاريعها ضمن بيئة ذات كفاءة وفعالية أكثر، وذلك كجزء من مساعي المصرف المستمرة لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية ودعم التنافسية في قطاع الخدمات المالية وتماشياً مع إستراتيجية المملكة للانتقال الى اقتصاد متنوع ورقمي. ويهدف اطار العمل الجديد إلى تحسين معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن البيئة الرقابية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها لضمان نهجاً متسقاً ومتعدد المراحل لتيسير عملية الإختبار. وقد تم اطلاق البيئة الرقابية التجريبية في عام ٢٠١٧ لتوفر المجال للمؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية لاختبار حلول تكنولوجية مبتكرة تحت اشراف وحدة التكنولجيا المالية والإبتكار لدى المصرف. وقد لاقت البيئة الرقابية التجريبية إهتماماً كبيراً من الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية كما تمكنت عدد من تلك الشركات إختبار حلولها المبتكرة بنجاح. وفي هذا الصدد، صرحت ياسمين ال شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي:» يأتي تحديث اطار العمل الخاص بالبيئة الرقابية التجريبية استكمالاً لجهود المصرف المستمرة في مواكبة التطورات التقنية وضمان بيئة مناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، وبهدف تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. كما سيسهم هذه التحديث في تسهيل عملية الشراكة وزيادة التفاعل بين الشركات الناشئة والقطاع من اجل تقديم افضل الخدمات المالية في المملكة.»