تعكف الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها على إعداد سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتنموية. وتهدف هذه السياسة إلى دعم إنشاء مشروعات عابرة للحدود بهدف تعزيز التكامل الإقليمي، وتسعى إلى التدخل في ستة قطاعات ذات أولوية، هي: النقل والطاقة والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليرو أثناء استعراضه تقرير الأمانة العامة في افتتاح اجتماع كبار الموظفين للدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في إسطنبول أمس 26 نوفمبر 2018، إن رؤية السياسة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد لمنظمة التعاون الإسلامي يتسم بالتكامل والترابط والتنافسية الداخلية والمشاركة والنمو والاستدامة. مشيرًا إلى أن الأهداف الأساسية للسياسة هي تعزيز التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتسهيل إجراء دراسات مشتركة وحشد الموارد وتيسير تهيئة بيئة تشريعية مواتية للتنفيذ الملائم لهذه المشروعات. وأضاف السفير أوبيليرو أن المنظمة تلقت عدة مقترحات من الدول الأعضاء بشأن مشروع سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفيما أيدت الدول الأعضاء المشروع إجمالًا جاءت المقترحات: وضع آلية ملائمة للدعم المالي والفني. تحديد إطار بعينه لتنفيذ الإستراتيجية. تطوير مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة. إدراج الأمن والسياحة والتعليم والبحث العلمي كأولويات. التنسيق مع مبادرات تكامل إقليمية أخرى. الإشارة إلى المبادرات المستهدَفة في كل قطاع. زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء. إطلاق مشروعات مشتركة مجدية اقتصاديًا. إنشاء هيكل لتنظيم هذه السياسة وتنفيذها. ربط هذه السياسة بأهداف التنمية المستدامة.