تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الاقتصاد من 17 بليون دولار حالياً إلى 64 بليوناً بحلول عام 2030، إلى جانب إتاحة 160 ألف فرصة عمل. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في كلمة خلال «المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية»، الذي يُعقد في مصر تحت شعار «الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي»: «قطاع التعدين في المملكة يحظى باهتمام وعناية قيادتها وحكومتها، فهو أحد القطاعات المستهدفة بالتطوير والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030». وأشار إلى أن «المملكة تسعى إلى تطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، محددة الأهداف والسياسات، تتضمن 42 مبادرة تهدف لإعادة هيكلة القطاع، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نمواً، والوصول بالقطاع التعديني ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، إلى جانب النفط والبتروكيمياويات». وأضاف: «تمتلك المقومات لتحقيق هذه الأهداف، منها التنوع الجيولوجي الفريد، ووفرة في مواردها المعدنية الغنية بالمواد الأولية، إذ تشير الدراسات إلى أن قيمة المخزون الجيولوجي المحتمل في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار، حيث تتركز معظم هذه الثروات في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحتها 630 ألف كم مربع». وشدد على أن «المملكة تسعى من خلال خطة التعدين الاستراتيجية إلى استثمار ثرواتها المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها لكي تصبح عنصراً جوهرياً على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية»، لافتًا إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن مشاريع وعد الشمال الصناعية التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية».