أعلن وزير الطاقة الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس أن المملكة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد من 17 بليون دولار حالياً إلى 64 بليوناً بحلول عام 2030، وإتاحة 160 ألف وظيفة. وقال خلال «المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية»، الذي يُعقد في مصر تحت شعار «الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي»: «نسعى إلى تطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ إستراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي». أكد في كلمته لمناسبة تسليم رئاسة المؤتمر في دورته المقبلة إلى مصر أن «رئاسة مصر تأتي امتداداً واستكمالاً للجهود المبذولة، ونؤكد ثقة المملكة في حسن قيادة مصر للعمل العربي في هذا الإطار وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الأهداف المنوطة في هذا المؤتمر، الذي يجسد الحرص على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والنماء للدول العربية في إطار التزام المملكة بتنمية التعاون والعمل المشترك». وأشار إلى «الروابط الخاصة التي تجمع مصر والمملكة اقتصادياً وجغرافياً والتي تتسم بالتنوع والتفرد»، لافتاً إلى أن «استضافة مصر لهذه الدورة يواكبها عقد الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الثروة المعدنية العرب وشهد تنسيق السياسات الحكومية للدول العربية لإحداث مزيد من التكامل في استغلال هذا القطاع». وأوضح الفالح أن «الوزراء العرب قادرون على التنسيق لتحقيق الهدف وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، والسعودية ومصر كما يتشابهان في الطبيعة الجيولوجية للدرع العربي والدرع النوبي، فإن المملكة لديها رؤية لزيادة الاستفادة من ثرواتها التعدينية من خلال رؤية مستقبلية لعام 2030 محددة الأهداف والسياسات، وتطمح إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وتحويله ركيزة ثالثة للاقتصاد، إلى جانب البترول والبتروكيماويات». وشدد على أن «العرب مطالبون بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعدين وإيجاد البيئة الاستثمارية لنموه وتوسعه وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي في هذا القطاع، لما يحقق توفير النماء والرخاء للمواطن والوطن العربي». وختم: «قطعنا شوطاً طويلاً في دعم العمل العربي المشترك الهادف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار التعديني». وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤتمر، بحضور وزراء الطاقة العرب للتعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين بالوطن العربي، بما يحقق التنمية المستدامة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن «المؤتمر فرصة لتسويق واستغلال الثروات التعدينية وتعزيز التنسيق العربي المشترك للنهوض بهذا القطاع الحيوي في ضوء تحولات التجارة العالمية وتكثيف التعاون التجاري العربي المشترك». وأشار إلى أن «تطوير قطاع التعدين العربي ووضع خريطة طريق واضحة وتبني سياسات تمكن الدول العربية من الحفاظ على مقدراتها وحسن استغلال ثرواتها ضرورة حتمية لدعم اقتصادياتها». أكد مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر على الدعم الذي توليه مصر للمنظمة والعمل العربي المشترك والآمال المعقودة على قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات القائمة، ومنها زيادة فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة من هذه الثروات، وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن «الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل إلى نحو 30 في المئة من معادن العالم»، لافتاً إلى أن «الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربي لا تزال متواضعة، خصوصاً وأن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها». وشدد الملا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في كل أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية في هذا المجال، ما يستلزم تطبيق التكنولوجيا التي تقدم حلولاً واقعية لصناعة التعدين».