الحزب الحاكم يراجع موقفه بشأن الولاية الخامسة لبوتفليقةالجزائر - لم تتأخر القيادة الجماعية الجديدة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في مباشرة أعمالها الرسمية مباشرة بعد تنصيبها، حيث عقدت  في مقر الحزب، أول اجتماعاتها لبلورة مخطط عمل يوحي بثورة عميقة داخل الحزب العتيد في الجزائر.وأعادت القيادة الجماعية المؤقتة في جبهة التحرير الجزائرية في أول قراراتها الأوضاع النظامية إلى مربع الصفر، بعد اتخاذها لقرار حل جميع الهيئات والمؤسسات الحالية، وشروعها في عمل ميداني لإعادة بناء الحزب تحسّبا للمؤتمر الاستثنائي المنتظر بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد المنسق الوطني الجديد معاذ بوشارب، على أن “جبهة التحرير الوطني غير متسرعة في مسألة مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيعلن عن قراراه في الوقت المناسب”، وهو ما يتنافى مع المواقف السابقة للأمين العام المقال جمال ولد عباس، الذي كان يشدد على “ترشيح الحزب لبوتفليقة لولاية رئاسية خامسة”.وألمحت المفردات المتداولة بين القيادتين السابقة والحالية، إلى أن الموقف داخل الحزب الحاكم في البلاد، بصدد بلورة جديدة، وقد يأتي مغايرا للتوقعات المنتظرة، في ظل الانتقال من حكم الجزم بولاية خامسة لبوتفليقة في حقبة ولد عباس، إلى أخذ المزيد من الوقت للحسم في المسألة، مما يمهد الأمر لمفاجأة جديدة.وكان المكتب السياسي واللجنة المركزية والمحافظات والقسمات المشكّلة لهيكلة الحزب، قد تقرّر حلها بموجب تنصيب الهيئة القيادية الجديدة  على أن تتم عملية انتشار وهيكلة جديدة في قادم الأيام، في خطوة تستهدف استقطاب جميع الفعاليات والأجنحة المتصارعة.ولم تكشف القيادة الجديدة، عن مصير القوانين والنصوص الداخلية الناظمة لشؤون الحزب، لا سيما بعدما صارت محل خرق متعمد في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى في الإبعاد المثير لرئيس البرلمان المخلوع سعيد بوحجة، والاستقالة التي تبيّن أن الأمين العام المتنحي جمال ولد عباس، قد أرغم عليها.ويمثل التطور الجديد في صفوف الحزب الحاكم بالبلاد، تحولا غير مسبوق في مساره، فلم يشهد خطوات جريئة مماثلة منذ نشأته في 1962، حيث بقيت مؤسسات الحزب قائمة رغم التطورات والصراعات الشخصية.