عقد أحمد أويحيى رئيس وزراء الجزائر، أمس، اجتماعاً مغلقاً لكوادر الحزب الذي يرأسه «التجمع الوطني الديمقراطي»، لبحث حملة انتخابية مبكرة لصالح ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.ويسعى أويحيى إلى فرض منافسة شديدة في هذا الموضوع على «جبهة التحرير الوطني»، حزب الرئيس، وسبق أن ناشد بوتفليقة تمديد حكمه.وذكر قيادي بـ«التجمع»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس عقد على هامش دورة «المجلس الوطني» للحزب، مبرزاً أن أويحيى «شدد على أهمية النزول إلى الميدان حتى لا يخلو لحزب جبهة التحرير، فنفرض عليه منافسة شديدة».ويخوض أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس حملة كبيرة منذ شهور، اتخذت شكل ضغط معنوي على الرئيس لإقناعه بولاية خامسة. بينما صاحب الشأن لم يفصح عما يريد. وصرح ولد عباس للصحافة بأنه جمع مليوني توقيع من مواطنين، يناشدون بوتفليقة الاستمرار في الحكم بمناسبة «رئاسية 2019».وأوضح قيادي الحزب، المعروف بانتشاره في الولايات الـ48، بأن أويحيى طالب أعضاء «المجلس الوطني»، بتنظيم تجمعات في الفضاءات العامة، ولقاءات مع المواطنين في أماكن عملهم وبالمقاهي لشرح «الأسباب التي تدفعنا إلى طلب التمديد للرئيس».ونقل القيادي عن أويحيى قوله خلال الاجتماع الذي انتهى أمس في ساعة متأخرة: «كنا أول الأحزاب التي ساندت بوتفليقة لما وصل إلى الحكم عام 1999، وحافظنا على وفائنا له في كل المراحل، بما في ذلك فترات الانكسار التي مر بها، وعلينا أن نستمر في نفس النهج، ولا تصدقوا من يقول إن الرئيس يريد أن يترشح باسم حزبه، فهو معروف عنه أنه يفضل أن يحمل مشروعه عدة أحزاب».وعُرف أويحيى بولائه الشديد للرئيس، الذي اختاره رئيسا للوزراء مرتين خلال 19 سنة من الحكم، وكان مديرا لديوانه بالرئاسة. وفضله في هذين المنصبين على كثير من قيادات «جبهة التحرير»، الذين انزعجوا كثيراً لما عينه على رأس الجهاز التنفيذي في 15 أغسطس (آب) 2017، خلفا لعبد المجيد تبون، وهو محسوب على «جبهة التحرير»، التي ينتمي إليها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر، وعددهم سبعة.يشار إلى أن أويحيى دعا أول من أمس الرئيس رسمياً إلى تمديد حكمه. واللافت أن ولد عباس ينتقده بحدة من سنوات، بحجة أنه «يخفي رغبة في خلافة الرئيس». ومنذ تأسيس «التجمع الديمقراطي» عام 1997، بدأت منافسة حادة بينه وبين «الجبهة»، تشتد دائماً في المواعيد الانتخابية. ويتباهى كل منهما بمن لديه ولاء للسلطة أشد من الثاني. وحاولت أحزاب أخرى موالية للنظام دخول هذا «المعترك»، لكنها فشلت، أهمها «تجمع أمل الجزائر» لوزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، و«الجبهة الشعبية الجزائرية» لوزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، و«التحالف الوطني الجمهوري» لوزير الجالية الجزائرية في الخارج بلقاسم ساحلي.وأصدر «التجمع الديمقراطي» بياناً كان خالياً من الحديث عن بوتفليقة والولاية الخامسة المفترضة، جاء فيه أن الحزب «يسجل باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية، قصد التوصل إلى توافق وطني، وهو يبدي استعدادا للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي، في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية»، في إشارة إلى مبادرات أطلقتها أحزاب معارضة، بهدف إحداث توافق بينها وبين أحزاب السلطة، بهدف البحث عن حلول لمشكلات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد.ودان «التجمع» ما سماه «دعوات بعض الأبواق المطالبة بانفصال منطقة القبائل (شرق)، ثم اللجوء إلى حمل السلاح بها. وتعد هذه المنطقة جزءاً لا يتجزأ من الجزائر. كما أنه يحيي ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء، التي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات»، في إشارة إلى فرحات مهني، رئيس «حكومة القبائل» الانفصالية، الذي دعا من فرنسا إلى إطلاق ميليشيات مسلحة «بهدف فرض مسعى الانفصال».