قال الكاتبان بين رودس وجاك سوليفان إن الديمقراطيين بإمكانهم استعمال نفوذهم الجديد في مجلس النواب الأميركي، من أجل كبح جماح إدارة الرئيس دونالد ترمب، وتعضيد سياستهم الخارجية. وأضاف الكاتبان -في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية- أن ترمب قلب التوقعات بشأن تصرف سلوك أميركا العالمي، ودخل في مناوشات مع حلفاء الولايات المتحدة، ومزق الاتفاقات الدولية، وقلل من قيمة حقوق الإنسان، وأقام علاقات دافئة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتن، وفوّض سياسة واشنطن في الشرق الأوسط للسعودية، لكنه الآن سيواجه أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب. ورأى الكاتبان أن على الحزب الديمقراطي تعزيز نفسه فيما يتعلق بالأمن القومي الأميركي، فرغم أن مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية لا يمكنه تغيير دفّة السياسة الخارجية الأميركية ككل، لكن بإمكانه أن يضع رؤية بديلة، ويُسائِل إدارة ترمب عن سلوكها متزايد الطيش في الخارج. وذكر الكاتبان في مقالهما أن ثمة عدة خطوات من الممكن أن يبدأ بها الديمقراطيون، أولها ضرورة إرسال رسالة قوية للعالم تفيد بأن أميركا تساند حلفاءها، وتلتزم بقيمها الديمقراطية، ويشمل ذلك زيادة ميزانية وزارة الخارجية، وإدخال مزيد من اللاجئين، وتقديم دعم أخلاقي ومادي للمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام حول العالم. من بين تلك الإجراءات -يتابع المقال- ضرورة تحدي الديمقراطيين لنهج الرئيس ترمب المعتمد على «خوض الحروب للأبد»، فقد خالف الرئيس وعوده الانتخابية، وصعد في الصراعات التي ورثها عن إدارة سلفه أوباما. وأضاف الكاتبان أن الكونجرس يمكن أن يصر على الشفافية بشأن انتشار القوات الأميركية في الخارج، والعمل على سحبها من أفغانستان وقصرها على محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الإصرار على أن أي حرب ضد إيران يجب أن تلقى تفويضاً من أعضاء الكونجرس. وفيما يخص الشرق الأوسط، ذكر الكاتبان أن الكونجرس عليه أن يعمل على إنهاء دعم أميركا للحرب السعودية في اليمن، والتي سببت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأشارا إلى ضرورة دفع أطراف الحرب لحل دبلوماسي، وزيادة المساعدات، بهدف القضاء على المجاعة. واعتبر كاتبا المقال أن الإجراء الأخير يلقى أهمية خاصة في أعقاب بيان ترمب بشأن مسؤولية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عن قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي. ودعا الكاتبان الكونجرس إلى طلب كل المعلومات التي استخلصتها الاستخبارات الأميركية بشأن هذه «الجريمة المروعة»، وتقديم رواية للشعب الأميركي تستند للحقائق، وأهمها توقيت علم ترمب وفريقه بأن بن سلمان هو المسوؤل عن قتل خاشقجي. ولفت الكاتبان إلى أن توافر هذه المعلومات قد يدفع إلى إجراء مراجعة أوسع نطاقاً لعلاقة أميركا بالنظام السعودي، تشمل عقوبات محتملة ومبيعات الأسلحة، وكل أنواع السلوك السعودي التي تصطدم بالمصالح الأميركية.;