طلب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء إحالة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية «أطلب إحالة هذا الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريساً للممارسات البرلمانية السابقة وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وفي ذات الوقت نتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة». وأضاف سموه «إن تمسكي بالالتزام بأحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة أحكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه توجب علي التوجه إلى مجلسكم الموقر بكامل أعضائه لتحمل مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية لاتخاذ إجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس أنه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية». وأكد ايمانه الكامل بأن «الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وأن الرقابة الشعبية التي يجسدها مجلسكم الموقر هي من أجل اذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة». وتابع «كما أؤكد احترامي الكامل لحق عضو مجلس الأمة بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أي وزير على أن يكون متفقاً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في خصوص الاستجواب والتي منها أن الاستجواب يقتضي من العضو أن يستهدف واقعة بعينها يبين أسانيدها بوضوح ودقة وأن تكون من اختصاص من قدم إليه الاستجواب». وأضاف «وإذ تضمن الاستجواب الماثل محوراً وحيداً بعنوان فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات دون تحديد الوزارات المدعي فشلها أو بيان موضوع أو وقائع هذا الفشل وذلك بالمخالفة لضوابط وأحكام الاستجواب بأنه يكون خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث والدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحكيمة الهادفة التي نبه إليها سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أيام قليلة بضرورة المبادرة إلى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص وما أجدرنا بالاستجابة والطاعة لها وما أحوجنا إلى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديمقراطي».