أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية المهارات المتقدمة، الإطار الوطني الهادف إلى ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وصولاً إلى تحقيق «مئوية الإمارات 2071». وتهدف الاستراتيجية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية التي انطلقت أمس، في العاصمة أبوظبي، إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة. وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الإمارات تركز على تطوير محرك اقتصادي جديد يخدم تطلعاتها في تعزيز المهارات وتنمية الكادر الوطني، بالاستفادة من التجارب السابقة، والعمل عليها لتحديد مسار المستقبل. وأشار الفلاسي إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات. تتضمن استراتيجية المهارات المتقدمة، التعريف بالمهارات المستقبلية المتوقعة من رأس المال البشري في الدولة، وقياسها، وتحديد الفئات المستهدفة لتطوير مهاراتها مدى الحياة، ووضع السياسات والبرامج التي تلهم المجتمع، بما يضمن وجود محرك اقتصادي مستمر في الإمارات. وتسعى استراتيجية المهارات المتقدمة إلى تأهيل كوادر وطنية تتميز بالمرونة وإمكانية التأقلم السريع مع جميع المتغيرات، وأن تكون مستعدة لإيجاد الحلول بما يمكّنها من تخطي التحديات التي تواجهها، تتبنى نمط حياة جديد يحفظ تفوقها، وتؤمن بمبدأ التعلم مدى الحياة من خلال الاحتفاء بالتقنيات الجديدة والتحلي بمهارات المستقبل. وتستهدف الاستراتيجية ثلاث فئات هي: الطلبة في المدارس والجامعات، إذ تسهم في دمج المهارات في المواد الدراسية، بحيث تعزز دروساً تعليمية اجتماعية وعاطفية، متخصصة، وفئة حديثي التخرج، تسهم في غرس مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن حصولهم على فرص وظيفية متعددة، إضافة إلى فئة الموظفين ذوي الخبرة، بحيث توفر لهم فرص تطوير المهارات التي يتميزون بها، وامتلاك مهارات جديدة ليتمكنوا من التكيّف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتعتمد مهارات المستقبل على أربع فئات رئيسة هي المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، إضافة إلى المهارات التخصصية.