أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير البلاد على الدعم والمساندة اللذين يقدمهما لمجلس الأمة، وهو ما تجسد في رسالة سموه التي تسلمناها اليوم (امس) وستدرج في بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة. وذكر الغانم في تصريح صحافي انه تشرف وأعضاء المجلس بتسلم رسالة من سمو الأمير تتعلق بما حدث في جلسة امس الاول وتحديدا البند المتعلق باستجواب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن سمو الأمير ابدى ارتياحا من الحوار الراقي الذي تم في الجلسة من الجميع. وقال ان سموه أبدى سعادته وارتياحه لتفهم المجلس لخطابه في النطق السامي، كما شكر سموه للمجلس تغليب العقل والحكمة، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة والخطيرة، وخص سموه بالثناء غالبية الأعضاء. وأضاف: بالأصالة عن نفسي وعن النواب أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو على رسالة الدعم والمساندة، ونحن لا نستغني عن دعم سموه في كل القضايا والأحوال. من جانب آخر، أكد الغانم أن رئيس الجلسة عودة الرويعي لا يتحمل وزر رفع جلسة أمس، مشيرا إلى ان من يتحمل هذا الوزر هم الأعضاء الذين تغيبوا بلا عذر عنها وأفقدوا الجلسة النصاب، لا النواب أو الوزراء المتغيبون بعذر أو الموجودون في حفل افتتاح مستشفى جابر برعاية كريمة من سمو الأمير، مؤكدا انه سيتم استكمال جدول الأعمال في الجلسة المقبلة. وبارك الرئيس الغانم لسمو الامير والقيادة السياسية والشعب الكويتي افتتاح أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم، داعيا الحكومة إلى العمل الجاد على حسن إدارته وفق أعلى مستوى وبما يحقق طموحات الشعب الكويتي ويحقق قفزة نوعية في الخدمات الصحية. وفي موضوع آخر، ذكر الغانم أنه سيتم تسليط الضوء في المرحلة المقبلة على قانونين، الأول هو التقاعد المبكر والذي سيناقش في جلسة 11 ديسمبر، موضحا أنه سيتم في الفترة التي تسبق الجلسة التحقق من سلامة نصوص القانون وبما يضمن استفادة المواطن دون الإضرار بمؤسسة التأمينات، وسيتم تفعيل جهود بعض النواب والوزير المعني والمسؤولين الحكوميين من أجل الانتهاء من القانون بصيغته النهائية السليمة. وأضاف أن الموضوع الثاني يتعلق بقانون العمل الأهلي الذي يتضرر منه بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل بعض الأخطاء والاعوجاج في القانون وبما يكفل استفادة الموظفين في القطاع الأهلي وسيتم تقديم هذه التعديلات في أسرع وقت، وأتمنى أن يكون قبل الجلسة المقبلة إن أمكن. وتابع ان عجلة العمل بدأت الدوران وما ألمسه وجود تنسيق نيابي – نيابي، وتنسيق نيابي – حكومي من أجل الانتهاء من القوانين المتفق عليها حتى يكون دور الانعقاد الحالي أفضل من السابق من حيث إقرار القوانين التي تفيد الوطن والمواطنين.