أكد النائب رياض العدساني أن تعامل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فاقد للشفافية بشأن تعطيل إحالة قانون خفض سن التقاعد (التقاعد المبكر) إلى الحكومة والذي تمت الموافقة عليه من قبل 43 عضوا في المداولة الثانية بتاريخ 15 مايو 2018. وقال العدساني في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس ان القانون احيل إلى الحكومة متأخرا لانتفاء المدة المقررة له، ومحاولة احتسابه في دور الانعقاد الثالث بدلا من الثاني، وذلك سيؤدي لصعوبة إقراره حسب المادتين (65 و66) من دستور الكويت، وان هذا الإجراء يعد التفافا على الدستور بل هو عبث دستوري، ولا يعفي ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من المسؤولية لأنه يجب عليه متابعة القوانين التي يقرها مجلس الأمة كما نص على ذلك مرسوم اختصاصات الوزير. وأضاف ان هذه الممارسات الخطيرة لا تقل خطورة عن شطب الاستجوابات، وكما عارضت هذه الممارسات سابقا بوأد الأدوات الرقابية أقف في نفس الموقف بمعارضتي التامة لوأد الدور التشريعي للأمة عبر ممثليها. وزاد: كان الواجب على رئيس مجلس الأمة تفعيل نصوص الدستور والأخذ برأي أغلبية المجلس وألا يتم تعطيل هذا القانون وتهميشه مما يؤدي إلى إدخالنا في جدل دستوري ويتطلب أغلبية خاصة (ثلثا الأعضاء) لإقراره وزيادة الأمر تعقيدا حسب ما نص عليه الدستور وتحديدا في مادته (66). وأكد أن المسؤولية لا تقع على رئيس مجلس الأمة وحده، وإنما كذلك على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لأنه شريك في هذه الممارسات، مشددا على ان الاستجواب الذي قدمه يؤكد تقاعس الوزير عن القيام بأهم اختصاصاته حسب المرسوم رقم 53 لسنة 1998 وستتم محاسبته على هذه الممارسات غير المسؤولة والتي لم تأخذ بالاعتبار ولم تحترم تصويت النواب وإقراره في مداولتين. واختتم العدساني قائلا: أسجل اعتراضي الشديد على إجراءات وممارسات رئيس مجلس الأمة الفاقدة للشفافية في تعامله مع قانون التقاعد المبكر، وإن السكوت عن مثل هذا الخطأ الفادح سيعطيه مبررا لتكراره، ولا يجوز الالتفاف على الدستور وتهميش وتعطيل القوانين، والأخطر من ذلك الاتجاه نحو الإجراءات الفردية على حسب الأهواء السياسية أو التوجه الحكومي، فالرئاسة تتطلب الحيادية والشفافية والالتزام بالدستور. واختتم العدساني قائلا: أسجل اعتراضي الشديد على إجراءات وممارسات رئيس مجلس الأمة الفاقدة للشفافية في تعامله مع قانون التقاعد المبكر، وإن السكوت عن مثل هذا الخطأ الفادح سيعطيه مبررا لتكراره، ولا يجوز الالتفاف على الدستور وتهميش وتعطيل القوانين، والأخطر من ذلك الاتجاه نحو الإجراءات الفردية على حسب الأهواء السياسية أو التوجه الحكومي، فالرئاسة تتطلب الحيادية والشفافية والالتزام بالدستور.