الغانم يبُث الأمل في «التقاعد المُبكر»: تقديم شيء مجدٍ للناس بكلف...

  • 4/11/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وَسَمَ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس لمناقشة موضوعي التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض المتقاعدين بدمغة تفاؤل. وتوقّع الغانم، الذي حضر جانباً من اجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة، أن يتم التوصل إلى توافق وتفاهم حول موضوع التقاعد المبكر «بحيث يقدم شيء مجد للناس دون ان تكون فيه كلفة مالية باهظة».من جهة أخرى، أكد الغانم عدم صحة الإشاعات التي تتحدث عن استقالة الحكومة، متمنياً «عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات وتلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة».وقال «لا صحة أبداً لمثل هذه الأخبار والإشاعات، وللأسف في الكويت تعودنا على الكثير من الإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة»، موضحاً أن «الكثير من الوزراء كانوا متواجدين حتى في مجلس الأمة (أمس) لمباشرة أعمالهم البرلمانية، والأمور تسير على ما يرام وأتمنى، كما قلتها مراراً وتكراراً، عدم الالتفات إلى الإشاعات، وأن تؤخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة».وكشف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أن تقدم الحكومة اليوم تقريرها عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض المتقاعدين، على أن يُناقش الإثنين المقبل لوضعه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وقال عاشور ان اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي الحكومة بحضور رئيس مجلس الأمة، «الذي نشكر حضوره الدال على اهتمامه بالقانون، وهذا يسجل للرئيس»، وكان من المفترض أن نخرج بتقرير ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لكن الحكومة لم تأتِ بتعديلات أو اقتراحات رسمية عن الموضوعين المدرجين على الاجتماع.وذكر عاشور أن الحكومة رفضت بوضوح قانون تخفيض فوائد القروض الذي تترتب عليه كلفة مالية، أما بالنسبة لتخفيض سن التقاعد، فقد طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترحاً يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة الملكفة دراسة الموضوع وبعض النواب.وأشارعاشور إلى أن الاقتراحات الثلاثة الموجودة لدى اللجنة وتمت مناقشتها مع الحكومة، هي أن من يخدم 30 سنة فانه يستحق معاشاً تقاعدياً من دون أي تخفيض مالي عليه، ومن يخدم 25 سنة وما فوق فان له ثلاثة احتمالات، الأول ألّا يتحمل الموظف أي التزام مالي، وأن تكون تكلفة هذا الاقتراح مليارين و200 مليون دينار لمدة 30 سنة تتحملها الحكومة. وعن الاقتراح الثاني قال عاشور إن الموظف يتحمل نسبة 3.6 في المئة والاقتراح الثالث هو خصم إضافي ما يقارب 7.3 في المئة فائدة يتحملها المواطن، وذلك يعود بفائدة على مؤسسة التأمينات بقيمة 500 مليون دينار. ووصف عاشور مقترح «التأمينات» بأنه «مبالغ به وكأن المؤسسة تقول للموظف لا تتقاعد لأنه سيتم خصم ما نسبته من 40 - 45 في المئة من راتبه التقاعدي»، وعلى ذلك تم تأجيل الاجتماع إلى الإثنين المقبل لمناقشة التقرير الذي ستقدمه الحكومة اليوم.ونفى عاشور وجود أي نية لتأجيل البت في هذين التقريرين، مؤكداً «اننا كلجنة تم تكليفنا من قبل مجلس الأمة لاعداد التقرير في الجلسة المقبلة، وفي حالة لم تقدم الحكومة أي اقتراح، فاننا سنقدم للمجلس تقريرنا الذي اعتمدناه».وأوضح «لم نحسم الرأي حتى الآن، إلا انني مع الرأي الذي يجنب المواطن تحمل أي كلفة مالية، وهذا شيء يستحقه بعد خدمة 30 سنة، خصوصاً مع وضوح أن الحكومة لا تعاني من أزمة مالية نتيجة صرفها للمنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات».‏‫‏‫

مشاركة :