كتبت- منال عباس: أكّد السيّد محمد عبد الواحد العبيدلي مسؤول قسم الشكاوى العمالية في إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن التشريعات القطرية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً ومن بينها إلغاء مأذونية الخروج ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسب الشكاوى العمالية الواردة للوزارة، وأصبح للعامل حق المغادرة دون اللجوء إلى منح تصريح خروج وله حرية الحركة كيف ومتى شاء.وأكّد في تصريحات خاصة لـ  الراية  على هامش فعالية العيادة القانونية لكلية القانون بجامعة قطر أمس الأول أنه سيتمّ تقييم التجربة ورصد الإحصائية بعد مرور فترة من سريان القانون وتطبيقه بشكل فعليّ، وأشار إلى أنه وحسب الرصد الذي تقوم به الوزارة فإن الشكاوى العمالية تقل في موسم الشتاء، وأرجع ذلك للتأثير النفسي للأجواء وحالة الطقس في هذه الفترة التي تؤثّر بشكل إيجابيّ كبير على أداء العامل. وطالب العبيدلي العامل بالالتزام بواجباته تجاه أرباب العمل وفقاً لنصّ قانون العمل، وأن يكون رقيباً على نفسه في أداء واجباته تلافياً لأيّ خلافات مع صاحب العمل، وشدّد على ضرورة إبرام عقد رسميّ بين العامل وصاحب العمل. وأشار إلى أن كثيراً من الشكاوى تظهر عدم الالتزام بساعات العمل وعدم وجود عقد بين الطرفين، مما يعتبر ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل بالنسبة للعامل والمشغل، وشدّد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل والتعامل الجيد مع الزملاء وتجنّب إثارة المشاكل مع بعضهم البعض وعدم تصعيدها، الأمر الذي يخالف قوانين العمل. وأكّد أن الحالات التي تم عرضها من خلال العيادة القانونية عادية وتوجد في أي مجتمع، ومن الطبيعي جداً حدوث خلافات العمل في أي دولة من دول العالم، وما يهمّ هو كيفية التعامل مع المشاكل عبر المسارات الصحيحة والقنوات التي حدّدها القانون، وأوضح أنّ هذه الحالات إذا لجأت للوزارة يتمّ حلها بشكل ودي ومساعدة أي عامل وافد سواء كان سبق له تقديم شكوى أم لا، وتوفير المساعدة القانونية المطلوبة له، ونوّه بأنه في حال تقدم العامل بشكوى عمالية يتم حلها بشكل ودي بينه وبين صاحب العمل، أما في حال عدم التسوية تحال إلى لجان فضّ المنازعات العمالية للبت فيها. تصعيد المشاكل وقال: في حال لجأت هذه الحالات التي عرضت في العيادة القانونية للإدارة المختصة في الوزارة يمكن حلّ المشكلة في أقلّ من 10 دقائق، وأرجع تصعيد المشاكل إلى عدم التوعية والجهل بالقوانين وبالقنوات التي من المفترض اللجوء إليها، وأشار إلى أن معظم الحالات لها قضايا جنائية أو بلاغات هروب، أو أن تكون هناك مشكلة بينه وبين صاحب العمل إلا أنه لم يكن ملماً بكيفية حلها، ومن ثم الهروب من صاحب العمل وسط خوف كبير من الظهور مرة أخرى، وبالتالي يكون صاحب المشكلة قد أخطأ في كيفية الحل أو تسبب في مشكلة أو جنحة جنائية ويخشى الظهور. المساعدات وحول المُساعدات التي ستقدّمها الوزارة للحالات التي وردت للعيادة القانونية، أوضح العبيدلي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً، وتمّ تصنيف الحالات وستقوم الجهة المختصة بكل حالة النظر في المشكلة والعمل على حلّها سريعاً، وأشار إلى أن من بين الحالات قضايا لعاملات في المنازل، وحالات تتعلّق بتغيير جهة العمل وتحديد الحقوق المادية والقانونية التي تستحقّها كل حالة طبقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. نماذج متضرّرة واستمع الحضور في فعالية العيادة القانونية التي أُقيمت بمكتبة قطر الوطنية وسط حضور كبير من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، إلى نماذج من الحالات المتضررة بمشاركة عددٍ من ممثلي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قطاع العمل، وهم السادة محمد عبدالواحد العبيدلي، ومحمد عيسى حسن الهيل، وعبدالعزيز أحمد عبدالله الشيباني، وبدر عبدالله الصديقي، وعبدالله مبارك الدوسري، وعدد من المحامين المتطوعين وأساتذة جامعيين، وجمع غفير من الضيوف. د. محمد مطر رئيس العيادة القانونية بالجامعة لـ  الراية : قطر شهدت نهضة تشريعية بعد الحصار التركيز على الأولويات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة   الدوحة الراية : أكّد أهمية الاستماع لنماذج تتضمن عدداً من الحالات التي ترد للعيادة، والتركيز على العمالة الوافدة في المُجتمع القطري، إلا أنه يوضح الاصطلاح المعتمد الآن من الأمم المتحدة وهو العمالة المهاجرة وليست الوافدة، وأشار إلى أنه في 11 -13 ديسمبر المُقبل ستُشارك الدول بوفود ضخمة بمناسبة مصادقة الأمم المتحدة على الاتفاق العالميّ للهجرة الآمنة والمنظمة والعادية، لهذا فإن المصطلح المستخدم أصبح العمالة المهاجرة، وركّز على دور العيادة القانونية في تقديم المساعدة للعمالة الوافدة. وقال: هذه الفعالية هي إحدى مظاهر عمل العيادة القانونية، وهي مؤسّسة من مؤسّسات كلية القانون بجامعة قطر، يتلقى فيها الطلبة والطالبات شكاوى واستفسارات المُجتمع القطري، ومن بينها ما يتعلّق بعمل الوافدين والعمالة المنزلية والأسرة وغيرها من القضايا المجتمعية، وذلك وفق آلية معينة تبدأ بحضور المُشتكي للعيادة لعرض مشكلته، ومن ثم النظر فيها وإحالة القضية إلى مكتب العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو توكيل محامٍ إذا استدعى الأمر، وأشار إلى أن هناك عدداً من المحامين المتعاونين مع العيادة على سبيل التطوّع، ويأتي عمل العيادة القانونية لخدمة المُجتمع القطري وترسيخ مبدأ العمل التطوعي، باعتبار أن العيادة القانونية لا تقوم إلا بجهود المحامين المتطوعين وبالتالي لابدّ من توسيع هذه الدائرة. إنشاء قسم للمهارات القانونية لأول مرة بكلية القانونمواد قانون العمل القطري إجبارية في المنهج الدراسي المواد الإجبارية ونوّه بجهود الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر وصاحب فكرة تأسيس العيادة، التي ساهمت من ناحية أكاديمية في نقل الطالب من النظريات إلى التطبيق العمليّ. وأشار إلى فكرة إدماج العيادة القانونية في المنهج الدراسيّ، لأول مرة انطلاقاً من المواد الخاصة بالقانون العام والمواد الخاصة بالقانون الخاص، حيث تنشئ كلية القانون لأوّل مرة قسماً يسمى بقسم المهارات القانونية، لافتاًً إلى أن أول حالة وصلت للعيادة كانت في 23 فبراير 2016، وكانت تتعلّق بعامل كان يعمل لدى شركة لمدة 15 سنة وواجهته بعض الصعوبات التي كشفت مخالفة واضحة للمادة 4 من قانون العمل القطريّ. وأكّد د. مطر أن مواد قانون العمل القطري من المواد الإجبارية في المنهج الدراسيّ، وأشار إلى أنه في قطر، المسائل التي تتعلق بقانون العمل وأحكامه تعتبر من المسائل المهمة، لافتاً إلى المجموعة المتميزة من طالبات العيادة القانونية في هذا الفصل الدراسي وعددهن 64 طالبة. وأشار إلى التعاون والتجربة الناجحة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في حلّ العديد من القضايا التي ترد للعيادة والحرص على حضور مثل هذه الفعاليات والتجاوب معها، وأشار إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرت ثلاثة قرارات بشأن الحصار الأول يتعلق بالحق في لمّ الشمل، والحق في التعليم، والقرار الثالث الذي يتعلّق بالحق في التقاضي بحيث يحق للقطري المتضرر برفع دعوى قضائية أمام محكمة الإمارات العربية المتحدة. آليات التواصل وحول الكيفية التي يتم بها التواصل مع الفئات المتضررة، أوضح الدكتور مطر أن للعيادة القانونية آليات كثيرة من بينها الاعتماد على الطلاب والطالبات أنفسهم من خلال تلمس هذه المشكلات من خلال البيئة المحيطة بهم، والاتصال بسفارات الدول خاصة الملحقين العماليين، ومن ثم الانتقال إلى فئات المجتمع لتلمس هذه المشكلات والعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية. وطرح د. مطر خلال كلمة قدمها في بداية الفعالية سؤلاً قال فيه: هل تقتصر المساعدة القانونية في دولة قطر على المسائل الجنائية أم لها أوجه أخرى تشمل المسائل المدنية والأحوال الشخصية، وشدّد على أهمية وجود اختصاصي اجتماعي وقانوني للنظر في القضايا باعتبار أن مهمة المساعدة القانونية لا تقتصر على المحامي فقط، ونوّه بأن هناك توجهاً لعمل مشروع قانون بشأن المساعدة القانونية يفعل الحقّ الدستوري ويوسّع مجال المساعدة استناداً لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المُساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية. وأشار إلى أن العيادة القانونية لكلية القانون درجت على إقامة هذه الفعالية في آخر كل فصل دراسيّ، بحيث لا تبقى منعزلة في كلية القانون فقط، إنما تنتقل للمكتبات العامة، ومن هذا المنطلق يأتي هذا التواجد في مكتبة قطر الوطنية. أكّد د. محمد مطر رئيس العيادة القانونية بجامعة قطر، أن العيادة القانونية هذا العام تركّز على فكرة السياسات التشريعية الاقتصادية التي يتعين على دولة قطر اتخاذها في دول الحصار. وقال في تصريحات خاصة لـ  الراية : قطر شهدت نهضة تشريعية رغم الحصار والتركيز على الأولويات الوطنية والاكتفاء الذاتي، لهذا فإن مقرّر العيادة هذا العام يقوم بوضع مشروع قانون بشأن التراخيص التجارية، ومشروع قانون يتعلّق بالمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، كنموذج من نماذج العيادة القانونية.