عبر مجلس الغرف السعودية عن استياء تام من القطاع الخاص حول خدمات التسوية الودية للدعاوى العمالية المقدمة إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية. جاء ذلك خلال وثيقة رفعها مجلس الغرف السعودية إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل والتي أظهرت «تدنيا نوعيا» فيما تقدمه الهيئات من ضعف في الآلية التي يتبعها المختصون العاملون في الأقسام المخصصة لذلك. وأكد المجلس أن هناك تدنيا واضحا في الفهم والإدراك لأحكام نظام العمل لدى المختصين العاملين في الأقسام المخصصة لذلك في مكاتب العمل، وهو ما تسبب في زيادة الدعاوى المرفوعة للهيئات الابتدائية. كما أكدت على عدم قدرة المختصين على إرشاد المدعي لمتطلبات إثبات دعواه وحقوقه والتزاماته خلال الدعوى وتمييز الدعاوى الكيدية وتحذير المدعي من كيدية دعواه أو تحريض زملائه في العمل. وفي السياق نفسه شكا مجلس الغرف لوزير العمل إطالة أمد إصدار الحكم في الدعاوى لدى الهيئات، والتأخير في إنهاء الدعاوى خاصة المرفوعة للهيئة العليا. وأوضحت الوثيقة أن التأخير تسبب في استغلال العمالة الوافدة عدم قبول التسوية الودية وترك العمل دون تمكن صاحب العمل من الإبلاغ عن تغيبه، ليستطيع أن يعمل لحسابه أو لدى الغير، مما حفز على المماطلة عند بحث الدعوى لدى الهيئات بدعوى إحضار مستندات أو معلومات بقصد تأجيل إنهاء الدعوى والحكم فيها، وليتاح لها الفرصة للبقاء والتنقل والعمل لدى الغير لأطول مدة ممكنة.  تمت مناقشة الوثيقة في الجلسات المغلقة لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع الذي عقد أخيرا في الرياض، وقد حملت توقيع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف،وفقا للأقتصادية. وأشار المجلس ضمن مجموعة الملاحظات التي أوردها بالوثيقة إلى اختلاف الأحكام الصادرة عن نفس الدعاوى لدى بعض الهيئات الابتدائية ودوائر الهيئة العليا، والتي أصدرت أحكاما على قضايا معينة تختلف عما يصدره البعض الآخر على نفس الدعاوى. وأضاف قائلا: «بعض الهيئات تصدر أحكاما بالإعادة للعمل في دعاوى الفصل التعسفي للعاملين السعوديين، بينما الأخرى تكتفي بالتعويض، كما أن بعض الهيئات تحكم بالحد الأدنى من الغرامات بينما البعض الآخر يحكم بالحد الأعلى لها». ولاحظ المجلس أن الأحكام الصادرة من الهيئات بحق المنشآت الخاصة أو صاحب العمل، يتم تنفيذها ومتابعة ذلك من الجهة المختصة ويستخدم في ذلك مختلف الوسائل لرد الحق للعامل، بما في ذلك إيقاف الخدمات عن المنشأة من أجل دفع المنشأة إلى تنفيذ الحكم. كما لفتت الوثيقة إلى مخالفة مكاتب العمل عبر الهيئات العمالية للأنظمة الدبلوماسية المعمولة في السعودية، التي لا تجيز أحقية موظفي السفارات مراجعتهم والترافع أو بحث الدعوى نيابة عن العامل أو العمال الذين لديهم دعاوى في الهيئات بحجة عدم معرفتهم باللغة العربية. وقالت إن لهم الحق في توكيل محامين لهذا الغرض، معتبرة قبول ذلك خروجا على التوجيهات التي تنص على عدم التعامل مع السفارات العاملة في المملكة إلا عبر وزارة الخارجية. وحول ما يترتب على العامل من أحكام فإن الأمر يختلف إذ لا توجد آلية أو وسيلة لمتابعة ذلك، ما يجعل العمال الذين صدرت بحقهم أحكام تشمل ترحيلهم أو إعادة مبالغ منهم لا تأخذ مسار التنفيذ، مما يؤدي إلى استغلال العامل الوافد ذلك في التسيب مع استمرار عدم قدرة صاحب العمل عن الإبلاغ عن تغيبه. ودعا مجلس الغرف وزارة العمل بعدم السماح للعامل بالتوقف والتغيب عن العمل بمجرد رفع دعوى عمالية، وبإيجاد عقوبات مشددة للعامل الذي يقوم بتحريض زملائه أو يقوم بإفشاء أسرار العمل للضغط على صاحب العمل، كما طالب بإيجاد آلية سريعة للبت في الشكاوى العمالية التي تعتمد على كلام مرسل دون أي قرائن أو أدلة وشهود أو أي وسيلة من وسائل الإثبات. وشدد المجلس على ضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى معرفة أسباب التباين والاختلاف في الأحكام الصادرة من الهيئات على نفس الدعاوى للحد من هذا الاختلاف في الأحكام الصادرة من الهيئات على نفس الدعاوى مناشدا وزارة العمل بإلزام الدول المصدرة للعمالة بالاعتراف بما يصدر من أحكام نهائية على عمالتها من قبل الهيئات. كما دعا إلى إيجاد وسيلة لتنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئات بحق العمال بمختلف جنسياتهم، واتخاذ الأساليب المناسبة لتطبيق وتنفيذ ما يصدر عليهم من حقوق والتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة والجوازات من أجل التأشير آليا على وثائق إقامتهم ورخص عملهم بما يعني كونهم مطلوبين لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الغرف السعودية تطالب «العمل» بسرعة البت في الشكاوى العمالية