انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ويشكل إطاراً لتدمير الترسانة الكيماوية السورية، معتبرة انه لم ينصف ضحايا النزاع. وقال فيليب بولوبيون ممثل المنظمة الخاص لدى الامم المتحدة ان "هذا القرار لم ينجح في انصاف مئات الاطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الاخرى".وكرر مطالبة المنظمة بـ"إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الابادة الواسعة النطاق". وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا بدورهما بان يتضمن القرار الذي صدر الجمعة احالة الهجوم الكيماوي الذي أوقع مئات القتلى قرب دمشق في 21 اب/اغسطس على المحكمة الجنائية الدولية. ولكن موسكو حليفة النظام السوري رفضت هذا الطلب. وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن "اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الافراد المسؤولين عن استخدام اسلحة كيماوية في سورية". ورأى بولوبيون ان "الجهود لتدمير الترسانة الكيماوية السورية اساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الاسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو مئة الف شخص قتلوا في النزاع". ونددت المنظمة من جهة اخرى باستخدام الألغام المضادة للافراد والاسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، مطالبة على غرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب"اسكات كل الاسلحة" في سورية. وشدد بان كي مون على ان وضع "خط احمر لنوع معين من الاسلحة لا يعني منح ضوء اخضر لاستخدام اسلحة اخرى".