قال المحامي العام للنيابة البحرينية الكلية المستشار أحمد الحمادي، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة تخابر شخصين بحرينيين مع دولة أجنبية؛ للإضرار بمصالح المملكة القومية، وتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأشار الحمادي، إلى أنه تم تحديد جلسة بتاريخ 03/12/2018 لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولى، وفق "وكالة الأنباء البحرينية". وتلقت النيابة بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من جمع وتلقي شخصين بحرينيين أموالا من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون. وثبت تلقي الشخصين أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، عبر حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما. وأسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية. وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، بينها التأثير في الشأن الداخلي وفي عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين