أقر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية في مؤتمرهم مع وزير الداخلية الاتحادي في ماغدابورغ بشرق ألمانيا على تمديد العمل بقرار منع ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين أو المتورطين في قضايا جنائية إلى بلدهم لستة أشهر أخرى. أقر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية الست عشرة في مؤتمرهم الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في ماغدابورغ بشرق ألمانيا مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل المحاكم الألمانية أو المصنفين "خطرين" من جهات أمنية على بلدهم سوريا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في حزيران/يونيو 2019. وجاء في قرار الوزراء أيضا أنه إذا لم يطرأ تغييرا في الوضع في سوريا حتى ربيع العام المقبل، فإن قرار منع ترحيل السوريين يتمدد تلقائيا حتى نهاية عام 2019. يذكر أن قرار منع ترحيل السوريين الساري حاليا ينتهي العمل به في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية نشرت تقريرا مؤخرا رسمت فيها صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصا بالنسبة للعائدين على البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير الوزاري أن الصراع العسكري مازال مستمرا في بعض المناطق، كما أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب. على صعيد آخر، رحب وزراء الداخلية بمقترح المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا BKA"،الخاص بوضع خطة من أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين. وتقوم خطة "نظام النقاط" على تجميع الجرائم في سجل مركزي وتقييمها بنقاط، حسب ما صرح به وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر في مؤتمره الصحفي بعد نهاية المؤتمر. ووفقاً للخطة، فإن ارتكاب طالب اللجوء جريمة سرقة صغيرة دون أن يتم الحكم عليه بالسجن، يضيف نقطة إلى سجله، وفي حال الحكم عليه بالسجن لمدة عام في مثل بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فإن ذلك يضيف إلى سجله عشر نقاط بحسب هذا النظام. أما في حال ارتكب طالب اللجوء جريمة قتل، يضاف إلى سجله 70 نقطة، وهو ما يعني أنه تجاوز "الخط الأحمر" و"يمكن ترحيله"، وفقاً للخطة التي مازالت قيد النقاش. واتفق الوزراء في اجتماعهم في ماغدبورغ الجمعة على الدفع بالمقترح للجنة خبراء مختصين لدراستها ووضعها في قالب قانوني يطرح للنقاش السياسي رسميا دون تحديد موعد لذلك. ح.ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب)