أكد الحريري أن «حزب الله» يعرقل تشكيل الحكومة عبر تمسكه بتوزير النواب السُّنة الستة المستقلين، معتبراً ذلك خروجاً عن التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. التقى رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري في بيت الوسط ببيروت أمس رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر، وبحثا التطورات الإقليمية والدولية، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأكد الحريري للصقر أنه لن يتخلى عن دوره في تشكيل الحكومة وفق صلاحياته الدستورية، مشيراً، خصوصاً، إلى محاولات «حزب الله» عرقلة خروجها إلى النور، معتبراً، في الوقت نفسه، أن ما فعله «الحزب» عبر تمسكه بتوزير النواب السُّنة الستة المستقلين، وهو ما يعرف بـ «العقدة السنية»، رغم رفض باقي الأطراف، هو خروج عن التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومحاولة فرض أعراف جديدة مخالفة للدستور. وقال الحريري للصقر: «انطلقت من مبدأ حكومة الوفاق الوطني لتمثيل الكتل الوازنة في البرلمان، لتنفيذ برنامج استثمارات وإصلاحات واسع، بات يشكل خشبة الإنقاذ أمام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». وأوضح أن «هذا البرنامج الذي يحظى بإجماع الكتل السياسية في لبنان، لا يمكن لأي رئيس حكومة أن يتحمل مسؤولية تطبيقه، إلا بتعاون كل المكونات الأساسية للعمل السياسي، وهو ما راهنتُ عليه منذ تكليفي تشكيل الحكومة، وتطلعت لصيغة تؤمن أوسع مروحة للتوافق الوطني». وأضاف «توصلنا إلى الصيغة المطلوبة بعد جولة من المشاورات وعمليات مد وجزر استمرت أشهراً، وانتهت إلى تشكيلة حظيت بقبول مكونات التوافق الأساسية، وباتت الحكومة في ضوء ذلك جاهزة منذ شهر كامل بتشكيلة وضعتها بصفتي رئيساً مكلفاً وبموافقة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون كما ينص الدستور، إلا أننا فوجئنا بامتناع حزب الله عن تسليم أسماء وزرائه الثلاثة بحجة تمثيل النواب الستة في الحكومة». وأشار إلى أن «الحزب في هذا المجال يقوم بتغطية عملية تعوق تأليف الحكومة، عبر نواب جرى تجميعهم بعد الاستشارات النيابية، وشكّل منهم كتلة لم تشارك أصلاً في الاستشارات، لا مع فخامة الرئيس، ولا معي كرئيس مكلف، وفقاً للأحكام التي نص عليها الدستور». وأكد الحريري أن الأمر لا يتعلق بإيحاد تسوية لحل عقدة التأليف، بل يتعلق بالخروج على التسوية ومحاولة فرض أعراف جديدة، مشدداً على أنه في سائر الأحوال لن يستنفد السبل لتأكيد أهمية تأليف الحكومة انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، والمصلحة الوطنية، والمحافظة على روحية اتفاق الطائف الذي يشكل عماد السلم الأهلي والاستقرار المؤسساتي في لبنان.