أميرة بن طرف – كشف تقرير حديث عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تحديات ستواجه دول الخليج الست في المجال التعليمي أبرزها النقص في عدد المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة مقارنة بالنمو التسارع للطلبة في دول الخليج الست. ووفقاً للتقرير الذي اعدته مجموعة ALPEN CAPITAL الاستشارية، مؤخراً، جاءت التحديات مشابهة في كل دول الخليج للقطاع التعليمي، ومنها انخفاض اسعار النفط مما ساهم بترشيد الانفاق على كل المستويات والذي طال التعليم ايضا، الى جانب ان دول الخليج تعتبر بيئة غير مناسبة لجذب المعلمين ذوي الخبرة بسبب ارتفاع اسعار المعيشة في هذه البلاد، فضلاً عن ارتفاع كلفة التعليم سواء للحكومات او اولياء الامور. واشار التقرير الى تحدٍّ آخر، وهو تفضيل الطلبة في اكمال دراساتهم الجامعية خارج بلدانهم، لضمان حصولهم على تعليم جيد وفق معايير عالمية يؤهلهم لسوق العمل لاحقاً، بينما رأى التقرير ان هناك خطوات جدية لاستقطاب الجامعات العالمية في المنطقة لتشجيع الطلبة على استكمال تعليمهم الجامعي في الاقليم. نسب الإنفاق وبين التقرير ان هناك تبايناً في نسب الانفاق على التعليم في الدول الخليجية، فقد أنفقت المملكة العربية السعودية والامارات اكثر من %20 من اجمالي مصروفاتها على التعليم، تلتها عمان بإنفاق %12.8، ثم البحرين %10.5، ثم الكويت %10.2 واخيرا قطر بنسبة %9.4 من اجمالي ميزانياتها. وانتقالا للكويت، رأى التقرير ان الانفاق الحكومي على التعليم ارتفع بشكل متسارع في السنوات الماضية، حيث خصصت الحكومة 2.2 مليار دينار، اي بنسبة %10.2 من الميزانية على التعليم، مسجلاً ارتفاعاً عن عام 2016، الذي انفقت فيه الحكومة نحو %9.5 من ميزانيتها على التعليم. مستوى الكويت وكشف التقرير ان الكويت تحتل مستوى تعليمياً متدنياً مقارنة بجيرانها من دول الخليج الاخرى، الا انها تتخذ خطوات اصلاحية جدية لرفع المستوى التعليمي، مشيداً بانشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم لما يمكن ان يكون له الاثر في الاشراف على معايير الجودة في القطاع التعليمي. واشار التقرير الى مستوى الكويت التعليمي في تقرير التنافسية لعام 2018-2017، حيث سجلت البلاد انخفاضا في كل من مستوى التعليم الابتدائي حيث حصلت على المركز الـ104 في جودة التعليم الابتدائي والمركز الـ89 في جودة التعليم العالي، مسجلة انخفاضاً عن مستوياتها في العام السابق للتقرير ذاته. إجراءات حكومية ورغم ذلك رأى التقرير ان من شأن الاجراءات الحكومية التي اعتمدتها مؤخرا ان تعمل على اصلاح هذا الخلل، ومن هذه الاجراءات الخطوات التي تتخذها وزارة التربية في التركيز على برنامج اصلاحي متكامل ركّز بمجمله على تطوير المناهج، وتحسين مخرجات التعليم وتشجيع التدريس التفاعلي، ورفع كفاءة التعليم وغيرها، مشيرا الى انشاء 9 مدارس بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث ستكون المناهج معتمدة من الحكومة بينما تدار بواسطة القطاع الخاص. «الشدادية» وعرّج التقرير على مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، مبينا ان الانتهاء من انشائها من شأنه رفع مستوى التعليم الجامعي في الكويت، حيث إنها تعتمد احدث سبل التعليم المتطور، وبنيت بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في المجال التعليمي، وتعتمد على معايير عالمية. ورغم ذلك رأى التقرير ان الكويت، الى جانب كل من السعودية وعمان تأتي في مراحل متدنية مقارنة بنظرائها في المنطقة، فرغم المبادرات الخليجية لتحسين المستوى التعليمي، وانشاء منظمات ضمان الجودة وإدخال التطور والتعلم الذكي الى المناهج واساليب التدريس مما من شأنه رفع مستوى دول الخليج عالمياً، رأى التقرير ان مستويات كل من الكويت والسعودية وعمان لا تزال منخفضة، في حين ان قطر والامارات حققتا مستويات متقدمة وهي المرتبتان الـ10 والـ16 على التوالي عالميا. النظام التعليمي وقدّم التقرير ملخصاً عن النظام التعليمي في البلاد، لمرحلة المدرسة، حيث إن سنوات الدراسة منقسمة الى خمس سنوات ابتدائية، و4 متوسطة و3 في المرحلة الثانوية، مبيناً ان التعليم مجاني في كل المراحل بما فيها مرحلة رياض الاطفال، رغم عدم الزاميتها، بينما التعليم المدرسي ملزم، ومجاني للمواطنين ولفئة البدون الذين لديهم ما يثبت تواجد ذويهم في البلاد قبل عام 1960. وبين التقرير أن وزارة التربية تشرف على التعليم في البلاد الى جانب المركز الوطني لتطوير التعليم، معتبراً أن للمركز مهام عدة لتطوير البيئة التعليمية منها، اجراء اختبارات عالمية لقياس مستوى الكويت التعليمي، التعاون مع مؤسسات عالمية كالبنك الدولي وغيرها من المهام والخطوات لاتخاذ الاصلاحات التعليمية في البلاد. تشديد واعتبر التقرير ان الكويت تشدد على مستوى النظام التعليمي بها، وتواصل الاستثمار في هذا القطاع بصورة مستمرة وبالتعاون مع القطاع الخاص، مبيناً ان الكويت تشهد ارتفاعا في نسبة المواطنين الذين يفضلون التعليم الخاص لابنائهم مقارنة بالتعليم الحكومي، كاشفاً ان عدد المدارس الخاصة ارتفع من 307 مدارس خاصة في عام 2011، الى 355 مدرسة خاصة حالياً. نمو الطلبة وبين التقرير ان نسبة نمو تسجيل الطلبة في المدارس من عام 2011، الى عام 2016، بلغ %2.2، حيث بلغ في العام الاخير نحو 740 الف طالبا وطالبة، بينما نمو تسجيل الطلبة في المرحلة ما قبل الابتدائية (رياض الاطفال) بين ذات العامين بلغ %1، حيث سجل في عام 2016 نحو 82 الف طالبا وطالبة في هذه المرحلة. وبين التقرير ان المدارس الحكومية تستوعب %60 من اجمالي الطلبة في البلاد، في حين سجل عدد الطلبة فيها نموا بنسبة %1.6 في عام 2016، مقارنة بعام 2011، في حين سجل عدد الطلبة في المدارس الخاصة نموا بنسبة %4.1 للفترة ذاتها. نمو اقتصادي توقع التقرير نموا اقتصاديا في الكويت بنسبة %2.3 خلال عام 2018، و%4.1 في عام 2019، بسبب زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار النفط، معتبراً أن الكويت تتمتع ببيئة اقتصادية حرة ومستقرة، بينما توقع التقرير ارتفاعاً بنسبة التضخم من %0.8 هذا العام الى %3 في 2019. الوافدون أشار التقرير الى ان توافر عدد كبير من الوافدين في البلاد يسهم في الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، مع توافر مدارس تطرح مناهج عالمية. الاستثمار الأجنبي في التعليم ذكر التقرير ان تعديل القانون الصادر على هيئة تشجيع الاستثمار عام 2013، الذي مكّن المستثمر الاجنبي بالاستثمار بنسبة %100 بالتعليم سيؤدي الى زيادة عدد المدارس الاجنبية في البلاد. طلبة «الخاص» و«العام» تقاربت نسبة الطلبة في الكويت في المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغت نسبتهم في الأولى %59، وفي الثانية %41، بينما كانت النسب بين القطاعين متفاوتة في دول الخليج الاخرى، فبينما بينت الارقام تسجيل %82 من السعوديين في المدارس الحكومية، كانت نسبة الطلاب في المدارس الحكومية في الإمارات %27 فقط، وفي قطر %38، والبحرين %61، وعمان %77. نسب التسجيل الإجمالية سجلت الامارات اعلى نسبة قيد لمرحلة رياض الاطفال بين طلابها بنسبة %81، تلتها الكويت بنسبة قاربت %68، ثم قطر %60، عمان %57، البحرين %55 واخيرا السعودية %25. وتجاوزت نسب قيد الطلبة في المرحلة الابتدائية في كل دول الخليج %100، كان اعلاها في السعودية %116، واقلها في الكويت %100. وفي ما يتعلق بالتعليم ما بعد الثانوي، كانت النسبة الاقل لقطر %15.4، ثم الكويت %27، وبالمرتبة الثالثة جاءت الامارات %37، ثم عمان %44.6، ثم البحرين %46.6، وكانت النسبة الاعلى من نصيب السعودية %66.6. توقعات لعام 2022 توقع التقرير ان يصل عدد طلبة المدارس في البلاد 904 آلاف طالب وطالبة بحلول عام 2022، بنمو تصل نسبته %3.4 عن عام 2017، بينما توقع التقرير ان يصل عدد السكان في البلاد الى 5.1 ملايين نسمة في حينها بزيادة تصل الى %3.