إبراهيم عبدالجواد – كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية، وتحديداً لجنة إدارة الدين العام، دراسة طلب مؤسسة البترول الكويتية، بشأن الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن عمليات الاقتراض الخاصة بالجهات الحكومية، سواء كان الاقتراض من السوق المحلية أو العالمية. وقالت مصادر ذات صلة إن مؤسسة البترول قدمت دراستها الفنية الخاصة باقتراض 16 مليار دينار لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة 2023/2018 باستخدام أدوات الدين العام، حيث تضمّنت الدراسة 7 خيارات تمويلية، وهي: 1 – وكالات ائتمان الصادرات. 2 – الاقتراض مقابل عقود المبيعات. 3 – قروض بنكية تجارية بالدينار الكويتي والدولار الأميركي. 4 – إصدار سندات. 5 – الحصول على قرض دوار بالدينار الكويتي والدولار الأميركي، بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار دينار، كوسيلة لتمويل العجز في رأس المال العامل للمؤسسة وشركاتها التابعة، إن تطلب الأمر. 6 – بإمكان المؤسسة تسديد الأرباح المتعلّقة بتعديل قوانين الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية للسنتين الماليتين 2008/2007 و2009/2008 إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك على دفعات ومدد زمنية يُتّفَق عليها مع وزارة المالية. 7 – بإمكان المؤسسة تحويل أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة بنسب متفاوتة خلال فترة الخطة الخمسية التي تبدأ من السنة المالية المقبلة. وأشارت الدراسة المعدة من قبل المؤسسة، بالتعاون مع مستشار مالي متخصص، الى ان الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل، من حيث تأثيره في بيان التدفّقات النقدية للمؤسسة، وكذلك قدرة المؤسسة على خدمة الدين ومدى جاذبية هيكلها التمويلي للبنوك الممولة، لتمثل نسبة التمويل الذاتي إلى الاقتراض %70 إلى %80. وقالت المؤسسة إنها وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة على نتائج دراسة خيارات التمويل المثلى لها ستقوم بمباشرة الخطوات التنفيذية، على أن تشمل تلك الخطوات المحادثات مع البنوك المحلية والعالمية ومخاطبة وكالات التصنيف الكبرى، للحصول على أعلى تصنيف ائتماني للمؤسسة، ومن ثم مخاطبة وكالات ائتمان الصادرات لتحديد القيمة التمويلية المتاحة للمؤسسة. يذكر أن القرض الذي تسعى مؤسسة البترول إلى الحصول عليه يهدف الى مساعدتها على تحقيق استراتيجياتها وتحقيق طاقة إنتاجية، تصل إلى 4 ملايين برميل بحلول 2020، إضافة إلى تطوير إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى مليار قدم مكعبة في عام 2020، ومن ثم الى 2.5 مليار قدم مكعبة في عام 2040. وتهدف المؤسسة أيضاً إلى زيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية، لتصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2035، كما تسعى إلى تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، كوسيلة لتحسين العمليات. وعلى الرغم من امتلاك مؤسسة البترول أرباحاً محتجزة لديها، تقدر بحوالي 4 مليارات دينار، فإن وزارة المالية أصرّت على قيام مؤسسة البترول بتحويل كامل الأرباح المحتجزة لديها إلى صندوق الاحتياطي، خاصة ان المبلغ المحتجز من شأنه إنعاش صندوق الاحتياطي، الذي يعاني من خطر النفاد. وسيتم تحويل المبلغ خلال 7 سنوات مالية، تبدأ من العام الحالي بتحويل 500 مليون دينار إلى «المالية».