قدم النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، استفسر فيه عن سبب تنازل الحكومة عن حصتها للمستثمر في شركة الكهرباء، وحرمان المواطنين الاستثمار فيها، بعدم طرح نسبة لهم للاكتتاب العام. وقال البابطين، في سؤاله عن إنشاء شركة مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية والطاقة وتحلية المياه، إن القانون 39 لسنة 2010 الخاص بتأسيس تلك الشركات صدر لأسباب، أهمها تهيئة المناخ الاستثماري لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء فيها، تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية. وأضاف أن هذا القانون نص على أن «يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة، أو أكثر، مقرها الكويت، على أن يخصص ما لا يزيد على 24% من الأسهم للحكومة، وجهاتها التابعة، و26% للبيع في مزايدة علنية، تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، فضلاً عن تخصيص 50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة منذ تاريخ إبرام العقد». وتساءل البابطين عن كيفية توزيع الأرباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها، و«هل سيكون هناك رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم الـ50% التي يفترض طرحها للاكتتاب في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط حتى الاكتتاب؟».