أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم. وقال معاليه في تصريحات لـ «الاتحاد»: «تأتي التوجيهات للحفاظ على العائلة الإماراتية، وتحقيق التلاحم الأسري والتلاحم المجتمعي، حيث نتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة على اهتمامها المتواصل والعمل على إسعاد شعب الإمارات، والوقوف على احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، ووضع محور الإسكان ضمن الخطط الاستراتيجية والمستهدفات». وتابع معاليه: «نعيش في دولة السعادة والفرح، حيث تستمر مسيرة العطاء والمكارم والمبادرات لمختلف شرائح المجتمع، بفضل القيادة الرشيدة التي تحرص على تلبية مختلف المستلزمات الهادفة إلى تحقيق التعاضد المجتمعي، ونهجها الذي يرتكز على محور البناء والاستثمار في الإنسان باعتباره الأساس لمشاريع التنمية، حيث يحظى الفرد خصوصاً وكيان الأسرة عموماً بسبل العناية والرعاية والاهتمام». وأشار معاليه إلى أن هذه المشاريع مجتمعة تدل على مدى أهمية نطاق الأجندة الاجتماعية، وذلك لإيجاد بيئة عائلية ومجتمعية تنتج مجتمعاً متلاحماً ومتكافلاً، يخرج بكفاءات وقدرات مواطنة تعمل على إيجاد اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك لتقليل الاعتماد على البترول، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن يحتفل الشعب بعد تصدير آخر برميل نفط من الدولة، وذلك من خلال الحفاظ على الرفاه الاجتماعي ومستوى المعيشة التي يتمتع بها شعب دولة الإمارات ومجتمع إمارة أبوظبي. وحول أهمية محور الإسكان في إمارة أبوظبي، وخطط دائرة تنمية المجتمع، أوضح معاليه أن الإسكان هو أحد أبرز المحاور الرئيسة في خطة المسرعات الحكومية «غداً 21» المتعلقة بتنمية المجتمع، والتي تشمل بالإضافة إلى الإسكان، الدعم الاجتماعي، وهيئة معاً، وتقديم الخدمات وتطويرها في الأحياء السكنية للمواطنين. ولفت معاليه إلى أن محور الإسكان هو محور مهم يهدف إلى تقليل فترة الانتظار في توفير المسكن الملائم بالجودة العالية التي يتطلع لها المواطن، حيث يحتوي المسكن على متطلبات الحياة الاجتماعية لهذه الأسر، بما يخلق بيئة تنتج أجيالاً واعدة، ذات كفاءة من الجانبين البدني والنفسي، وعليه فنحن فخورون بهذه المكرمة التي ستسرع في إيجاد مساكن للكثير من مقدمي الطلب، حيث سيكون وقت الانتظار في المستقبل بأقل مدة ممكنة. مبادرات ومشاريع وبين معاليه أن رؤية الدائرة ترتكز على تحقيق الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع عبر مختلف البرامج والمبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة من عمل الدائرة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود لتوفير الجوانب كافة المتعلقة بإسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، حيث تلخص جهود الدائرة في إنجاز نظام متكامل من العمل الاجتماعي العام الذي يهدف لرعاية وتنمية الأفراد والأسر والمجتمع من النواحي كافة، ويشمل الجهات التي تقدم خدمات داعمة للقطاع الاجتماعي. وأوضح معاليه أن أبرز أولويات الدائرة ترتكز في إرساء الأسس اللازمة لصنع السياسات وصياغة القوانين على مستوى القطاع، والتركيز على احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في إمارة أبوظبي، والتنشيط الاقتصادي للقادرين على العمل، وإنشاء نظام الدعم الاجتماعي لاستهداف المواطنين الأكثر حاجة، وإنشاء منظومة داعمة للقطاع التطوعي، ورفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وبحجم المنافع الاجتماعية المقدمة من الحكومة. تنمية المجتمع وترتكز دائرة تنمية المجتمع في الإمارة على 3 استراتيجيات متمثلة في رفع مستوى المعيشة للفرد، وتعزيز تماسك الأسرة التي تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، وصولاً إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية للمجتمع، بما يتناسب مع طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها، وذلك بالتكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة، بينما تعمل الدائرة ضمن 7 محاور رئيسة هي: الدعم الاجتماعي، والإسكان، والتماسك الأسري، والإدماج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، والهوية الوطنية. وتشمل اختصاصات الدائرة، اقتراح اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، ووضع وإقرار السياسات اللازمة للمشاركة المجتمعية والمساهمة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع الاجتماعي، ووضع الأطر والقواعد المختلفة لرصد وتتبع ومعالجة المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بإطلاق «برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي» الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، حيث وجه سموه بمضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً، وبتعديل سياسة الإسكان في أبوظبي وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، وتقليل فترة الانتظار، على أن تراعى السياسة دخل المواطنين في آلية السداد. وأمر سموه بإنشاء هيئة «معاً» كمنصة شاملة لتفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية في أبوظبي لمختلف أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات، ودعم جهود المؤسسات الحكومية الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي في الإمارة. وخلال سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تفاصيل عدد من المبادرات ضمن محور تنمية المجتمع من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والتي تندرج تحت 3 مسارات هي التعليم والتوظيف، والإسكان والمجتمعات، وخدمات الدعم الاجتماعي. وأشارت اللجنة أنه سيتم إطلاق صندوق استثمار اجتماعي يتم توجيهه لخدمة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والتي لها أثر واضح على تطوير الخدمات الاجتماعية في الإمارة، فيما ستسعى هيئة «معاً» لإيجاد فرص للتطوع، ما سيسهم في تطوير وتقوية النسيج الاجتماعي لإمارة أبوظبي. وبينت اللجنة أنه تماشياً مع قرار مضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً، زادت الحكومة أيضاً عرض الوحدات السكنية، إذ يتم العمل على رفد سوق أبوظبي العقاري بـ 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تم تم البدء بصرف المبلغ المخصص لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد، بقيمة 3 مليارات درهم. وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد واعتماد نطاق اختصاص هيئة الدعم الاجتماعي، والتي ستقدم الدعم المالي وغير المالي للأسر المستحقة في الإمارة لضمان تحقيق الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة، كما ستطور برامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتمكين الأسر اقتصادياً لتساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي، حيث ستطلق الهيئة أول برامجها خلال الربع الأول من العام المقبل.