رغم تعليق #الأرجنتين آمالا كبيرة على الفرص التي ستخلقها رئاستها لمجموعة العشرين، إلا أن #التحديات_الاقتصادية التي واجهتها خلال عام 2018 تلقي بظلالها على هذه الآمال وعلى قدرتها بعكس صورة إيجابية تجذب الاستثمارات الأجنبية. وبعد نمو اقتصاد الأرجنتين 2.9% العام الماضي، جاء العام الحالي بمسلسل متواصل من الصعوبات، وتفاقمت أحداثه بعد موجة جفاف ألحقت أضرارا بصادرات الحبوب وتحديدا الذرة والصويا العمود الفقري لاقتصاد الأرجنتين. وتعاني البلاد من مستويات تضخم مرتفعة جدا تجاوزت 40% حاليا نتيجة قيام #الحكومات الشعبوية السابقة بطباعة الأموال لتمويل عجز الميزانية. ورغم تقليص الرئيس الجديد Mauricio Macri هذه الممارسات إلا أن رفعه للدعم عن الكهرباء أبقى التضخم مرتفعا. وقد ساهمت أزمة عملة البيزو في رفع التضخم. وفقد البيزو الأرجنتيني 50% من قيمته مقابل الدولار بسبب تخوف المستثمرين من عجز الحكومة في السيطرة على التضخم. كما أصبحت ديون الأرجنتين المقومة بالدولار أكثر تكلفة بعد رفع الاحتياطي لمعدلات الفائدة. ودفعت كل هذه العوامل، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تقارب 57 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية. ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018 بحسب #صندوق_النقد_الدولي على أن يتراجع إلى 72% في العام المقبل ثم إلى 67% في العام 2020. وقد دفع ذلك #البنك_المركزي لرفع أسعار الفائدة مرارا هذه السنة لتصل إلى 60% كما استنزف الاحتياطيات الأجنبية في محاولة لكبح تراجع البيزو. هذا وتعتزم الحكومة خفض الإنفاق على البنية التحتية كجزء من تعهداتها لخفض عجز ميزانيتها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما قد يفاقم البطالة ويصعب الوضع على رئيس البلاد مع استعداده لمعركة انتخابية جديدة نهاية عام 2019.