تدرس الحكومة الفرنسية حاليًا، كل الخيارات للسيطرة على الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود، التي تحولت لأعمال عنف في العاصمة باريس على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال بنيامين جريفو لإذاعة France"s Europe1 radio، إن الحكومة الفرنسية تفكر في خطوات لمنع فورة العنف بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وفق "سي إن إن "العربية. وألقت الحكومة الفرنسية القبض على أكثر من 400 شخص فيما أصيب 133 في باريس، أمس السبت، في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهري حركة "السترات الصفراء"، التي تحتج على ارتفاع أسعار الغاز والضرائب الخاصة بوسائل النقل. وتظاهر قرابة الـ 36 ألف شخص في احتجاجات، السبت، بجميع أنحاء البلاد، ووفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك 53 ألف شخص في الأسبوع الماضي و113 ألفًا آخرين في الأسبوع السابق. وأضاف جريفو، أن هناك ما بين 1000و1500 شخص انضموا لمظاهرات السبت فقط للقتال مع الشرطة ضد الكسر والنهب، مُضيفًا أن هؤلاء المتظاهرين لا علاقة لهم بالسترات الصفراء. وأظهرت لقطات كشفت عنها الشرطة الفرنسية، السبت، بعض المتظاهرين يهاجمون سيارة للشرطة وتحطم زجاجها الأمامي. واستولت مقاطع فيديو أخرى على حرق سيارات والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وذكر جريفو أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر تحدث عن حالة الطوارئ. وكان من المقرر اجتماع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ووزيز الداخلية، صباح الأحد "لتقييم ما حدث أمس، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب ذلك"، لافتا إلى أنه "لا توجد طريقة يمكن أن تصبح بها كل عطلة نهاية الأسبوع من طقوس العنف". ويرجع ارتفاع أسعار الوقود إلى حد كبير إلى قفزة في أسعار النفط بجميع أنحاء العالم؛ لكن الاحتجاجات تطورت إلى مظاهرة أوسع ضد ماكرون، وحكومته، والتوترات بين النخبة الحضرية والفقراء الريفيين. ولقد تحمل ماكرون وطأة غضب المتظاهرين بدلًا من منظمة أوبك لتقليل إنتاج النفط، أو الولايات المتحدة لفرض رسوم على إيران، الأمر الذي أدى إلى شل صادرات النفط. وكثير من المتظاهرين غاضبون من ماكرون لتوسيع السياسات البيئية التي نفذها الرئيس السابق فرانسوا هولاند. وقال ماكرون، السبت، في مؤتمر صحفي ببوينس آيرس حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، إن الاحتجاجات العنيفة والتخريب في باريس "لا علاقة لها على الاطلاق بالمظاهرات السلمية لعدم الرضا أو السخط". ويرى ماكرون أنه "لا توجد قضية تبرر تعرض قوات الأمن للهجوم أو نهب المتاجر أو المباني العامة أو الخاصة التي تشتعل فيها النيران أو المارة أو الصحفيين"، مستنكرا ما تعرضت له المنطقة المحيطة بـ"قوس النصر" من أضرار. وشدد ماكرون على أنه "سيتم التعرف على المسؤولين عن الحادث وأخذهم إلى المحكمة". ولدى عودته إلى باريس، الأحد، زار ماكرون على الفور قوس النصر في العاصمة، وهي نقطة اشتعال الاحتجاجات العنيفة، السبت، من أجل "تقييم الأضرار"، كما التقى مع ضباط الشرطة ورجال الإطفاء الذين عملوا لاحتواء الاحتجاجات، وفقا لما قاله إلى BFMTV.