وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) . واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب , بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق . وبعد مناقشات مستفيضة لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم تجاه المشروع وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 177/165وتاريخ 29 /2 / 1438هـ ليكون بعد التعديل(مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) . وقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه , ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 /1439هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام(ساند)من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع . ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2/8 / 1436 هـ , لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش وافق المجلس على استكمال مناقشة التقرير في الجلسة القادمة بإذن الله . // انتهى // 17:44ت م 0207 www.spa.gov.sa/1848824