عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعقوبة الإنذار وذلك بسبب إهماله في عمله، من خلال تقاعسه عن استيفاء السجلات ونقص البيانات التى تدون بها.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسنوأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 أغسطس 2017، لم يؤد العمل المنوط به بإتقان، بعد أن تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة، واستيفاء البيانات الناقصة بباقي الدفاتر، بالمخالفة للوائح والقانون.