وجّه النائب علي الدقباسي سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن «التقاعد المبكر». وقال الدقباسي، في نص سؤاله: «ما أسباب تعدد الطلبات المقدمة منكم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ولماذا لا توجد رؤيا واضحة للمؤسسة بشأن التعديل، خاصة انه قد ابلغتم المجلس بموافقتكم المبدئية على القانون بعد ان يتم دراسته من قبل الشركة المحايدة بجلسة 10/1/2018؟». وأضاف أن القانون «الذي ردته الحكومة قد حمل من يرغب في التقاعد المبكر تكاليف تقاعده وهو 5 في المئة عن كل سنة اقل من 30 عاما خدمة، وبحد أقصى خمس سنوات، فما التكاليف التي يجب ان يتحملها من يرغب في التقاعد بعد اكتمال خدمته 30 عاما؟». وأشار إلى أن «المجلس قام بالاتفاق مع الحكومة على جلب شركة محايدة لدراسة القانون، وقد أنهت الشركة تقريرها بان القانون لا يكبد التامينات الاجتماعية اي خسائر كبيرة تضر بها، فما تلك الاثار التي ترونها تضر بالمؤسسة مالياً؟».