أكد النائب علي الدقباسي أن تعديل قانون خفض سن التقاعد لا يزال محل نقاش واسع، مشيرا إلى أن الحصافة هي أن يمرر القانون بالتوافق لتحقيق الغرض منه. وأوضح الدقباسي أن اقرار المداولة الأولى جاء وسط امتناع الحكومة، وهناك تفاهمات شفوية للوصول إلى صيغة مقبولة من كل طرف. وأضاف «حسب المتوافر من معلومات، فإن اللجنة المالية ستحسم الأمر في اجتماعها غدا الأحد الموافق ٢٩ الشهر الجاري، على أن يكون التقرير جاهزا للتصويت الجلسة المقبلة»، معربا عن أمله في الوصول جديا إلى الممكن والمتاح والمفيد. وذكر أنه «يتابع كل ما يطرح من آراء هنا وهناك، أما ما تكتبه الأسماء الوهمية أو تلك التي تنطلق من مبدأ خالف تعرف، فهؤلاء لا يهمهم تمرير القانون بقدر الشهرة وظهورهم بصورة الحريص على المصلحة العامة». وأعرب الدقباسي عن أمله «أن يمر التعديل ونقدّم شيئا للمجتمع غير الكلام ويستفيد الموظف الذي خدم مدة طويلة بالوظيفة من التقاعد ولا نربطه بقصة السن ٥٥ عاما، ويجد العاطلين فرص العمل وتفرح الناس، ونستمر بالمطالبات التي تحمي مصالح الأمة ولا تضر الدولة».