ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الثقافة والإعلام، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976.وتضمن تقرير اللجنة، أنه نظرًا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخابات مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية، ولم يكتمل النصاب القانونى طبقا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 18 ألف تقريبا، الأمر الذى ترتب عليه عدم تمكن الجمعية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة، فى ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، والتى تشترط لصحة الانعقاد كحد أدنى حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور إذا لم تكتمل الجمعية العمومية على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذى ترتب عليه استنفاذ الموارد المالية للنقابة التى تعانى أصلا من الضعف المالى فضلا عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائه عدا النقيب فلم يعد قائما على إدارة النقابة سوى النقيب وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض، وانطلاقا مما سبق أعد مشروع القانون.وتضمن مشروع القانون الجواز بانعقاد الجمعية العمومية، إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الإجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.ورأت اللجنة أن هذه الموافقة تأتي استجابة لمطالب أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المتكررة بضرورة إيجاد حل تشريعى، يسهم فى تيسير اكتمال نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة مما يساعد على الحفاظ على موارد النقابة المالية والتى استنفذ الكثير من مواردها جراء توجيه دعوات متعدد للجمعية العمومية وتفشل.