محرر الشؤون الاقتصادية:قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة «إن المصافي النفط تبحث عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية، مشيراً إلى سعى شركات التكرير لإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة». وقال الوزير- خلال افتتاحه مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي - «بأن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير». ولفت «إلى أنَّه من المُشجِّع أن نرى موضوع المؤتمر منصباً على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير». وافتتح معاليه صباح أمس الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 بفندق راديسون بلو الدبلومات فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار (الحلول المُثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية) بحضور الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من مُنتسبي الشركات النفطية الخليجية والعالمية وحضور واسع من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية، بتنظيم من الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية وشركة نفط البحرين (بابكو) والاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية. وقال الوزير «بأن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير، لافتاً إلى أنَّه من المُشجِّع أن نرى موضوع المؤتمر منصباً على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير». وقد أكَّد الوزير على أن هذه القيود تُشكِّلُ تحدِّياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة، متطلعاً معاليه إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المُتبقي مُمكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة. وفي سياق متصل، قال وزير النفط إن صناعة التكرير في الأسواق العالمية تشهد نقلة نوعية مع تحديات وفرص جديدة في الأفق ولا سيما مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقود المستخدم في السفن وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان، وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة وزيادة المنافسة على الأسواق. منوهاً معاليه إلى أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، الذي من المُرجَّح أن يكون القرار نافذاً بحلول عام 2020. لافتاً معاليه إلى أنَّ مملكة البحرين قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي (OPRC) لعام 1990 وذلك وفق المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2010. موضِّحاً معاليه إلى أنَّه ومع كل ذلك، يبقى من الأهمية أن تواصل قطاعات التكرير والبتروكيماويات عملها في إيجاد حلول للمشهد الصناعي المُتغيِّر، من خلال التكنولوجيا والابتكارات التحفيزية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وأعرب الوزيرعن بالغ شكره وعظيم تقديره للحكومة الموقرة على ما تُبديه من حرصٍ شديد على تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة لفعاليات النفطية المُتخصِّصة التي تساهم في استدامة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، وتوفير فُرص تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البنَّاءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. كما ثمَّن الوزيرعالياً اختيار مملكة البحرين من قبل الجهة المُنظِّمة والجهات الأخرى الداعمة لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة وذلك للسُّمعة الطيبة التي حظيت بها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المُتخصِّصة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.