أقر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الخطوط الكبرى لموازنة العام المالي المقبل بتخفيض العائدات النفطية بنحو 25 في المائة بسبب تدهور سعر برميل النفط. وتبدأ السنة المالية في إيران في الـ21 من آذار (مارس) من كل عام. وعرضت الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) مشروعها للموازنة بقيمة 710 آلاف مليار ريال (24 مليار دولار وفقا لمعدل الصرف الرسمي) من العائدات النفطية على أساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد. لكن النواب خفضوا كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية هذا المبلغ بنحو 25 في المائة إلى 530 ألف مليار (18.5 مليار دولار) إثر تدهور سعر برميل النفط الذي يقارب 60 دولارا اليوم بعد أن تراجع إلى 40 دولارا. إلا أن البرلمان الإيراني توقع مع ذلك إضافة 150 ألف مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى العائدات في حال عودة الأسعار النفطية إلى الارتفاع. وبسبب الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012 في محاولة لوقف الطموحات النووية الإيرانية، تدهورت أيضا صادرات الخام من أكثر من 2.2 مليون برميل في اليوم في 2011 لتصل إلى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا. وتعاني إيران أيضا من جراء تراجع سعر برميل النفط. وبحسب وزارة النفط، فان إيران باعت برميل الخام بما معدله 44 دولارا منذ بداية العام المالي في آذار (مارس) 2014. واضطرت إيران التي تملك رابع احتياطيات النفط العالمي، إلى خفض أسعارها في السوق الآسيوية كي تنافس خصوصا العملاق السعودي، بحسب مسؤول في الوزارة. ويبقى النفط المصدر الأول للعائدات بالعملات الأجنبية لإيران التي تحاول منذ سنوات عدة خفض تبعيتها للنفط. من جهة أخرى، أقر البرلمان أيضا تحويل 20 في المائة من العائدات النفطية إلى الصندوق السيادي، وهو الصندوق الوطني للتنمية، مقابل نحو 30 في المائة هذا العام. وسيجري النظر في مواد أخرى في الموازنة في الأسابيع المقبلة، خصوصا زيادة معدل سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية إلى 28500 ريال للدولار الواحد. وسيتم إقرار الموازنة نهائيا في نهاية العام الإيراني، أي في العشرين من آذار (مارس).