دفعت حالة الركود التي تشهدها سوق العقارات في السعودية شركات التطوير العقاري إلى بحث سبل جديدة للخروج من الأزمة من خلال بناء مشاريع مشتركة مع المستثمرين العقاريين لطرح وحدات سكنية بأسعار تنافسية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. وكشف مطورون ومستثمرون في سوق العقار على هامش مشاركتهم في معرض ريستاتكس جدة العقاري، الذي انطلقت فعالياته أخيرا، عن أن هناك خطوات جادة لإقامة مشروع مشترك يضم المطور والعقاري بحيث يتولى الأول إعداد التصاميم وتنفيذ المشروع على الأرض التي يملكها الأخير على أن يتم ذلك وفق نسبة تحدد يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقال رياض الثقفي رئيس شركة ايوان للتطوير العقاري بأن شركات التطوير العقاري أبدت استعدادها للدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمرين ممن يملكون مساحات واسعة من الأراضي داخل النطاق العمراني بحيث يتم الاتفاق على تطويرها وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتوافق مع متطلبات السوق خاصة مع دخول أنظمة وإجراءات حكومية جديدة تهدف لإعادة التوازن للسوق العقارية بشكل عام، مشيرا إلى أن عرض المطورين يهدف إلى توفير وحدات سكنية تتوافق مع متطلبات الأفراد في الوقت الحالي وهم الشريحة الأغلب من الباحثين عن أسعار مناسبة، وهذا الأمر متوقف على إقناع المستثمرين بأهمية الخطوة وقدرتها على استفادة جميع الأطراف في السوق. من جهته قال مسؤول في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لشؤون التطوير، المملوكة لأمانة جدة، أن هناك ضرورة لتأسيس تحالفات بين الشركات الرائدة في السعودية والقطاع العام لإعادة تطوير المناطق التي أصبحت متهالكة بشكل كبير. واستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي التي يملها المستثمرون لبناء وتطوير قطاع الاستثمار العقاري. من جهته قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن أغلب الشركات العقارية تحتفظ بمشاريع على الخرائط وهي مشاريع في الأصل لم يبدأ تطويرها ولذلك فإن المستثمرين يتخوفون من قدرة السوق على استيعاب مشاريع جديدة، لافتا إلى أن العروض العقارية في الوقت الحالي لا يمكن تقبلها في ظل ترقب السوق لكثير من المستجدات وتشمل الفرص التي وفرها المعرض العقاري عروض التمويل المنافسة التي قدمتها البنوك السعودية، حيث قدمت البنوك خلال المعرض برامج التمويل العقاري والآليات التي طرأت عليها أخيرا. من جهته قال نواف الحارثي مستثمر في سوق العقار، بأن هناك قبولا مبدئيا للأفكار المطروحة بشأن الاستفادة من بناء شراكة مع المطورين الذين يملكون خبرة في مجال البناء وهو ما يساهم في استثمار الأراضي المتوفرة لدى العقاريين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لقيت قبولا خاصة في ظل تطبيق صدور قرارات تطبيق رسوم الأراضي والتي من المتوقع تنفيذه من قبل وزارة الإسكان وستدفع المستثمرين إلى البحث عن البدائل مثل إقامة شراكة مع المطورين. وبحسب تقارير متخصصة فإن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمعدل سنوي قدره 5.2 في المائة، ومن المتوقع أن تصل 57 مليونا بحلول عام 2018. وأشار التقرير إلى أن الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 حساب يمثلون نصف عدد سكان المدن في منطقة الخليج، وهي الفئة العمرية التي تمثل دافعا هاما من الطلب على العقارات السكنية. في نفس الوقت، من ذوي الدخل العالي ضمن هذه الفئة العمرية هي التي تقود الطلب في قطاع العقارات التجزئة. وأوضح التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبًا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن الذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة لافتًا إلى أن الكثير من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تسعى إلى الدخول في تحالفات عقارية لمواجهة الركود في الأسواق.