دعا "اللقاء الديموقراطي" إلى عقد جلسة إستثنائية للمجلس النيابي اللبناني لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتحديد المسؤوليات والدفع في اتجاه اتخاذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة". وفي بيان تلاه النائب هادي ابو الحسن، بعد اجتماع "اللقاء" في كليمنصو أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وحضور رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وفيه: "أما وقد دخلت البلاد شهرها السابع بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، وما زالت تدور في دوامة المراوحة والتخبّط، نتيجة التعثر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، وبعد أن بدأت الدولة تفقد هيبتها، وتضعف صورتُها في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية، ما فتح الباب واسعاً أمام التدخلات وتصفية الحسابات، وتمرير الرسائل الأمنية لتحقيق أهدافٍ معروفةٍ ومكشوفة، وفي ظلّ التفلت والخروج عن أصول التخاطب واللياقات من قبل البعض، وتخطي القوانين والقيام بمظاهر وممارسات أدّت إلى توتير الأجواء وإراقة الدماء ، وهذا ما حذرنا منه مراراً ، فكان ضحيتها المرحوم محمد ابو ذياب، وبالمناسبة نتقدم من أبناء الجاهلية عموماً ومن أسرة المغفور له خصوصاً بأحر التعازي". ولفت الى أن "أمام هذا الواقع الأليم لا يسعنا إلا أن نجدّد دعوتنا الى كل القوى السياسية لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة لبنان والسلم الأهلي وان يحتكم الجميع الى الدولة وحدها وإلى القانون كوسيلةٍ وحيدة لحفظ حقوق المواطنين والحفاظ على السّلم الأهلي"، وسأل: "كم نحن بغنى كلبنانيين عن أزماتٍ إضافية، فيما الأزمة الأخطر تبقى في استفحال المأزق الإقتصادي، الذي سيودي بالبلاد الى المجهول في ظل تنامي الدين العام وازدياد نسبة العجز والبطالة واستمرار سياسة الهدر والفساد، وتغييب الهيئات الرقابية، والصرف المبالغ فيه والذي تخطى حدود الـ ٤٠٠ بليون ليرة من إحتياطي الموازنة فضلاً عن إعتمادات ٍأخرى ما فاقم نسبة العجز وفي ظل غياب أية إجراءات جدية ومسؤولة للحد من النزف الكبير واستمرار سياسة الغرق". واشار"اللقاء" الى أن أمام هذا الواقع المرير قرّر اتخاذ المبادرة، و"المباشرة بجولة إتصالات بدءاً بالكتل النيابية والقوى السياسية، بالإضافة إلى الإتحاد العمّالي العام والمجلس الإقتصادي الإجتماعي، والعمل إنطلاقاً من الورقة الإقتصادية التي ساهم الحزب بإعدادها، بهدف حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد. الطلب الى هيئات التفتيش الرقابية القيام بدورها كاملاً دون مراعاة لأيٍّ كان، للحدّ من الهدر والفساد". "بغنى عن رسائل" ورداً على أسئلة الصحافيين قال ابو الحسن: "وصلت بعض الرسائل وقرأناها الا ان هذا الامر لن يثنينا عن المطلب الأساس وهو الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة، وانتظام عمل المؤسسات واعادة هيبة الدولة وممارسة الدولة لمسؤولياتها على كل المستويات، ونحن بغنى عن رسائل من بعض وسائل الإعلام، هذا لن يرهبنا ولن ينهينا ولن يؤدي الىشيء سوى اصرارنا على انتظام عمل المؤسسات والتأكيد على ضرورة تشكيل الحكومة". واعتبر ان "الدعوة لتشكيل جبهة معارضة درزية كلام سياسي لا يقلقنا، ما يقلقنا فعلاً هي الأزمة التي يتخبط بها لبنان والتي ترهق المواطن اللبناني، واذا استمرينا على هذا النحو فنحن نتجه إلى أوضاع كارثية". وعما اذا كانت الزعامة الجنبلاطية مستهدفة من سورية عبر وسائط في لبنان، قال: "إن هناك خلاف قائم منذ العام 2004 وهو ليس خافياً على أحد ولنا موقفنا الواضح وباقون على ثوابتنا، والأهم هو بقاء التمايز والخلاف السياسي بوجهات النظر في الداخل اللبناني ضمن سقف الدولة وضمن حدود القانون، ونحن بغنى عن بعض الرسائل التي لا ترهبنا ولن تثنينا". وسأل أبو الحسن: "ما هي الفائدة من الضغط على رئيس الحكومة ليتنحّى؟ هل مطلوب العودة الى الإنقسام التقليدي الذي أغرق البلد في الأزمات؟ نحن في ظروف اقتصادية مستفحلة لا تحتمل اية مغامرة على الإطلاق والمطلوب التكاتف الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً من أجل مواجهة الإستحقاقات ومنع سقوط البلد، داعياً كل القوى السياسية لتحمل المسؤولية التحلي بالشجاعة والإتجاه سريعاً إلى تشكيل الحكومة". وشدد على "الحاجة لصوت العقل والحكمة" مشيرا الى "ثلاث مقومات أساسية في البلد هي القضاء والأجهزة الأمنية والنظام المالي"، محذراً من أن "المساس بأي من تلك المرتكزات يؤدي إلى انهيار البنيان"، ومشدداً على ان "القوى الأمنية اللبنانية هي الملاذ الأول والأخير لحل النزاعات". "ممنوع ذكر ايران ومملوك" وكان رئيس "التقدمي الاشتراكي" غرد عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "جوابي للاخبار (مقال نشرته) هو التالي: فهمنا انه ممنوع ذكر ايران لا من قريب ولا من بعيد. فهمنا ان التعرض لـ (اللواء السوري) علي مملوك أيضاً ممنوع. فهمنا انه كان يمكن ابلاغ وئام وهاب بغير طريقة. وجهة نظر. تشبيه الحالة بأيار(مايو) 2008 غير موافق. كان يمكن تبليغ الرسالة دون مواكب مسلحة. مجرد رأي. أتمنى الاجابة الهادئة". اضاف: "واستطراداً وفي انتظار الاجوبة متمنياً ان تكون من خلال لغة منطقية موضوعية، فإن التساؤلات التي طرحتها تأتي في سياق التركيز على ان الاولوية لتشكيل الوزارة كون معالجة الهم المعيشي فوق كل اعتبار وفي هذا السياق سيطرح الحزب الاشتراكي مجدداً جملة اقتراحات كمدخل للمعالجة".