إسلام آباد - يواجه حزب إسلامي باكستاني بارز موجة انشقاقات كبيرة داخله بعد قيام أعضائه بتركه، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بفرض إجراءات صارمة لمعاقبة الحزب على الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في الشهر الماضي. وقال وزير الإعلام فواد شودري الثلاثاء، إن هناك أكثر من 3000 من أعضاء وقيادات الحزب، من بينهم زعيمه الراديكالي كاظم رضوي، محتجزون. وأضاف شودري إن رضوي وبعض المقربين منه، متهمون بالتحريض على الفتنة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بسبب “تحدي حكم الدولة”، متوقعا القيام بالمزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة. وكان رجل الدين المتطرف، كاظم رضوي، أسس الحزب لحشد الدعم لحارس تابع للشرطة، قتل حاكما إقليميا في عام 2011، وذلك بعد أن دعا الحاكم إلى إصلاح قوانين التجديف، فيما تعتبر قوانين التجديف التي صدرت في ثمانينات القرن الماضي، تمييزية ضد الأقليات الدينية. وكانت حركة “لبيك باكستان” المتشددة قد تسببت في إصابة البلاد بحالة من الشلل لمدة ثلاثة أيام، بسبب الاحتجاجات، بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج عن آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية حُكم عليها بالإعدام في عام 2010 لإدانتها بالتجديف أثناء نزاعها مع مسلمات. وألغت حركة لبيك باكستان الاحتجاجات، بعدما وافقت الحكومة على عدم معارضة التماس بمراجعة الحكم القضائي، واتخاذ خطوات لـ”منع بيبي من مغادرة البلاد” والإفراج عمن اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجاجات. وخلال الاحتجاجات، دعا قادة لبيك باكستان إلى الموت للقضاة الذين اتخذوا القرار وبإطاحة بالحكومة. وكان لحزب “حركة لبيك باكستان”، الذي يستمد القدر الأكبر من الدعم من جانب الطائفة الصوفية، والتي تشير تقديرات إلى أنها تشكل الأغلبية بين المسلمين في جنوب آسيا، ولها تأثير كبير في الانتخابات الباكستانية الفارطة التي أتت برئيس الوزراء عمران خان إلى السلطة. ولم يتمكن الحزب المتشدد من الفوز بأي من مقاعد البرلمان الوطني، إلا أن مرشحيه حصلوا على أكثر من مليوني صوت، وهو إنجاز لم تستطع العديد من الأحزاب العلمانية أن تحقق مثله. وقال المحلل السياسي عرفان شهزاد “إنها علامة خطيرة بالتأكيد”، مضيفا “يجب ألا تحقق جماعة تروج علانية للكراهية ضد غير المسلمين، الكثير في ممارسة الديمقراطية”.