الدوحة - قنا: في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة “ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميّز في مكافحة الفساد” ، وذلك خلال الحفل الذي سيُقام بعد غدٍ “‏الجمعة”‏ الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتُقدم هذه الجائزة سنوياً بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريماً وتقديراً لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. أهداف الجائزة ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضاً في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. مباحثات ومن المنتظر، أن يُجري سمو الأمير المفدى خلال هذه الزيارة، مباحثات مع دولة رئيس الوزراء الماليزي حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاماً مضت، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004 ،وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. علاقات قوية ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011 ، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.   اتفاقيات وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. العلاقات التجارية وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عُقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وجهة استثمارية وتُعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها. ويبلغ عدد سكان مملكة ماليزيا الاتحادية حوالي ثلاثين مليون نسمة ومساحتها أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع، وهي دولة صناعية حديثة تنهج سياسة الاقتصاد الحر، الذي تلعب فيه الدولة دوراً مهماً في التخطيط الاستراتيجي وفي متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية التي ترسمها له. ويحتل الاقتصاد الماليزي المركز الثالث بين دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند، والمركز التاسع والعشرين عالمياً، وبدأت ماليزيا في السبعينيات تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة، وألزمت نفسها بالانتقال من كونها تعتمد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع. اقتصاد صلب وبوجود الاستثمارات الخارجية، ازدهرت الصناعات الثقيلة في غضون سنوات، وأصبحت صادراتها محرك النمو الرئيسي، وتعد صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، من الصناعات الرائدة، ويبلغ حجم مساهمتها نحو 24.5 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وحققت باستمرار معدل نمو محلي إجمالي أكثر من 7 % مع انخفاض معدلات التضخم. ويتمتع اقتصاد ماليزيا بالصلابة والتنوع، وهو الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا ولديها ثالث أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم، وقد نجحت في تحقيق نهضة جعلتها واجهة استثمارية مهمة خاصة في مجالات الأغذية والإلكترونيات والصحة والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الراهنة والمستقبلية. وتمتلك ماليزيا موارد طبيعية في مجالات الزراعة والغابات والمعادن، وتعد واحدة من كبار مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، جنباً إلى جنب مع الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ، وفي قطاع السياحة العلاجية يوجد في ماليزيا العديد من المستشفيات التي تتميز بتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير المعترف بها دوليًا في الرعاية الصحية.