أكدت "كتلة المستقبل" النيابية أن "الجيش اللبناني مسؤول دون سواه عن أمن الحدود وسلامتها، وأن الدولة اللبنانية تلتزم بشكل كامل القرارات الدولية التي ترعى هذه السلامة، لا سيما القرار 1701 الذي تتولى تنفيذه قوات الطوارئ الدولية بالتعاون مع السلطات الشرعية اللبنانية، وأية مواقف أخرى تقع في إطار التصعيد غير المقبول للأوضاع". وتوقفت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس، برئاسة النائب بهية الحريري "عند مسلسل الفتنة الذي تجاوز الأسبوع وهو يطاول المقامات والأشخاص والبلد والأمن، مسلسل يقوم أبطاله بنبش القبور وحقن الصدور من دون أن ترفّ لهم عين، ويفترون على الأحياء والأموات ويثيرون الفتن المذهبية والمناطقية ليتلطوا خلفها بعيداً عن أعين العدالة، مسلسل يريد أبطاله أن ينتهي المشهد بمظلومية وهمية تحوّل المعتدي إلى ضحية وترى في تطبيق العدالة مسألة استنسابية وتصوّر قيام الأمن بواجباته غزوة جاهلية". وسألت: "هل أضحى جرم القدح والذم والإفتراء على الأحياء وعلى الأموات حرية رأي؟ وهل أصبح جرم اذكاء نار الفتنة المناطقية والمذهبية وتحريض الناس على ذلك موقفا سياسيا؟ وهل بات جرم تهديد الرئيس سعد الحريري والقاضي سمير حمود واللواء عماد عثمان بالقتل فشّة خلق؟". كما سألت: "هل صار جرم إعداد الكمين للقوى الأمنية عن سابق تصور وتصميم مفخرة وإنجازا؟ وهل تحوّل اللجوء إلى القضاء، لردع المعتدي عن التمادي في ارتكاب جرائمه، تعسّفا في استعمال السلطة؟ وهل قيام القوى الأمنية بتنفيذ مذكرة الإحضار بحق المبلّغ مرّتين المتمنّع عن حضور التحقيق يشكل تجاوزاً للقانون؟ وهل الجهر بالقول بالقيام بنشر المسلحين على التلال والأسطح والتربّص بالقوى الأمنية لم يعد يشكل جرم تأليف المجموعات المسلّحة والإعتداء على أمن الدولة". وأضافت: "هل الإفتراء على قوى الأمن الداخلي، باتهامها بقتل المرحوم محمد بو ذياب بات حقيقة لا جدال فيها على رغم نفي القوى الأمنية أن تكون عناصرها قد أطلقت طلقة واحدة وتأكيد المختار أنه لم يشاهد أي إطلاق نار من قبل قوى الأمن الداخلي التي كان يرافقها، لم يعد جرماً جزائياً". ولفت البيان إلى أن "الكتلة يسوؤها ما حدث وخصوصاً ما أسفر عنه من موت المرحوم محمد بو ذياب الذي تطلب لنفسه الرحمة والراحة، كما وتتقدّم من أهله ومن أهل الجاهلية عموماً بوافر العزاء". وأهابت الكتلة بـ"الجميع ترك الأمر للقضاء الذي يستطيع وحده تحديد المسؤولية وتحقيق العدالة". وأكدت أن "القضاء يملك من القدرة على استعمال الوسائل العلمية التي من شأنها تحديد إتجاه الرصاصة وتحديد الجهة التي يكون قد صدر منها إطلاق الرصاصة التي أصابت المرحوم بو ذياب". وشددت على أن "الوطن غال كما الحريات، ولا وطن بدون سيادة حكم القانون"، وقالت: "إن قوى ترفع الخطوط الحمر بوجه قضائها وأمنها لا تُبقي على وطن، وإن الالتفاف حول الحليف بعصبية عمياء هو سقوط في أحضان الجاهلية البغضاء". ويتوجه الرئيس الحريري على رأس وفد اقتصادي إلى باريس ولندن في العاشر والثاني عشر من الشهر الجاري حيث سيقدم اقتراحات لحث المستثمرين الفرنسيين والانكليز على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية التي أقرها "البرنامج الاستثماري الوطني"(سيدر). وأشار المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري نديم المنلا لـ "المركزية" إلى أن "في سياق التحضيرات لما بعد إقرار مساعدات "سيدر"، يقوم الرئيس الحريري بالتواصل مع القطاع الخاص في عواصم أساسية عدة لاطلاعه على المشاريع المقرة وتشجيعه على الاستثمار فيها، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأوضح أن "البرنامج الاستثماري يتضمن العديد من المشاريع، جزء منها ستنفذه شركات أجنبية، وجزء آخر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (اللبناني-والأجنبي). لذلك نقوم بإطلاع القطاع الخاص في كل من باريس ولندن على المشاريع التي يمكن أن يساهموا في تنفيذها أو الاستثمار فيها، كالاوتوسترادات، أو السدود، أو الكهرباء". ولفت إلى أن "اجتماع باريس سيكون في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، وسيعقد في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ويجمع القطاع الخاص الفرنسي برجال أعمال لبنانيين. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الحريري بوزير المال الفرنسي برونو لومير". وأضاف أن "المحطة الثانية ستكون في لندن، حيث تنظم السفارة اللبنانية مؤتمرا تحت عنوان "منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني-البريطاني على مدى يوم كامل، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ووزير الطاقة سيزار أبي خليل". وأشار الى أن "مروحة اللقاءات والمؤتمرات ستتوسع في الاشهر المقبلة لتشمل دولا اخرى كألمانيا وأميركا وغيرها من الدول"، مشدداً على أن "الأزمة الحكومية لن تثنينا عن مواصلة جهودنا".