توقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4.2% في عام 2019، ونمو القطاعات النفطية وغير النفطية بنسبة 5.2% و3.7% على التوالي، مدفوعاً بتأثيرات حزم الحوافز المالية، والأساسيات القوية للاقتصاد الوطني. كما رفع المصرف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 2.8% في عام 2018 مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.4%، مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 1.7% و3.3% على التوالي، نتيجة لتضافر الأداء الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية، بحسب التقرير ربع السنوي الصادر عن المصرف أمس. ورجح أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 4.4% في الربع الرابع من عام 2018، مدعوماً بنمو بنسبة 6.7% في قطاع النفط، بسبب تأثير قاعدة الإنتاج وارتفاع مستويات الأسعار، وذلك متوازياً مع ارتفاع بنسبة 3.4% في القطاع غير النفطي في الفترة نفسها. وبين المصرف أنه حسب المؤشر الاقتصادي المركب الفصلي للنشاط غير النفطي للدولة، بدأت وتيرة النمو الاقتصادي في الانتعاش في الربع الثالث من عام 2018، بدعم من الانتعاش في إنتاج النفط والأسعار، ودعم التدابير المالية، وتحسين معنويات السوق في القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات التضخم بشكل طفيف من الربع السابق بعد الزيادة في أسعار قابلة للتداول. وفي موازاة ذلك، تباطأت معدلات التضخم في القطاع غير التجاري، ما يعكس استمرار انخفاض معدلات التضخم في قطاع الإسكان، وتضخم أسعار المستهلك. ولفت المصرف في تقريره إلى أن النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي العالمي استمرا بالتوسع المستمر، بقيادة معدل النمو في الولايات المتحدة، بشكل جزئي في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على أساس سنوي، بنسبة 44.4%، وصولاً إلى 75.22 دولار للبرميل في الربع الثالث من عام 2018. ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، ازداد إنتاج الإمارات من النفط مع موافقة أعضاء أوبك على سوق نفط عالمي متوازن ومستقر للتعويض عن خسارة الصادرات الإيرانية، تحسباً للعقوبات المحتملة، في أعقاب الإمدادات المحدودة، وفقاً للاتفاق الأولي لمنظمة الأوبك للحد من الإنتاج، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2017 بين أعضاء أوبك وروسيا. وجاءت نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة للالتزام برفع إنتاج النفط في الإمارات إيجابية على معدلات النمو الحقيقية في الإمارات. وأظهر النمو الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، «المتنبأ به من قبل المؤشر الاقتصادي المركب الفصلي»، زيادة بنسبة 3.1% في الربع الثالث من عام 2018 على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع معتدل بنسبة 2.1% في الربع السابق، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط الخام على أساس سنوي، بنسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2018. وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قوياً، بينما بلغ النمو على أساس سنوي 3.3% في الربع الثاني من عام 2018، والربع الثالث من عام 2018 عقب زيادة بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2018. وتظهر البيانات أن إجمالي عدد العاملين في الدولة بلغ 5.025 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من 2018. ووفقاً للتقرير فإن تحويلات العاملين بالدولة بلغت نحو 41.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2018، كما نما عدد السياح الدوليين القادمين إلى إمارتي أبوظبي ودبي 1.6% في الربع الثالث من 2018، مقارنة مع الربع الثالث من 2017. وارتفع عدد الموظفين في القطاع المصرفي لدى البنوك بالدولة بنحو 346 موظفاً جديداً خلال الربع الثالث من 2018، ليبلغ عدد العاملين في القطاع 35791 موظفاً بنهاية سبتمبر 2018.