أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق د. علي العمير أن بلاغ الحصى المتطاير، الذي قررت النيابة العامة حفظه، قدم قبل توزيره وزيرا للأشغال، وتم حفظه بعد تركه للمنصب. وقال العمير، توضيحا لما نشرته "الجريدة" أمس الأول بصفحة قصر العدل، حول حفظ النيابة العامة بلاغ العمير بشأن الحصى المتطاير، على خلفية تصديه بجلسة مجلس الأمة في 13/1/2016، والتي تم نشرها بالصحف، عن استيفاء الإجراءات التي قامت بها الوزارة حول تقديم بلاغ ضد المتسببين في الحصى المتطاير، وانه بعهدة النيابة، بأن ما ورد في الجلسة المشار إليها كان استعراضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بإحالة قضية الحصى المتطاير الى النيابة في جلسة 13 يناير 2016. ورغم أن تصريحات العمير في جلسة 13 يناير 2016 كانت تتناول سلامة الإجراءات التي اتبعتها "الأشغال" من إحالة قضية الحصى المتطاير إلى النيابة، وكان حينها وزيرا للأشغال، وبمقدوره تعديل البلاغ الذي حفظته النيابة بسبب نقص الإجراءات لعدم تحديد المتسبب أو الأضرار التي أصابت المال العام وقيمتها، فإن العمير تمسك برده المرسل على موقع "الجريدة" الإلكتروني من أنه لم يكن الوزير الذي أرسل البلاغ للنيابة، وان الاخيرة حفظته بعد تركه للمنصب.