على خلفية تزايد شكاوى مرتادي الطرق من تطاير الحصى وتضرر المركبات، كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزيرة الأشغال، أماني بوقماز، لإحالة عدد من الشركات إلى النيابة قريباً، على خلفية مخالفات في العقود التي نفذتها، وكانت سبباً في إحياء ظاهرة «تطاير الحصى» بالشوارع مجدداً. وأوضحت المصادر أن «الأشغال» وضعت، أخيراً، آلية جديدة لاعتماد مصانع الإسفلت، ضمن خطة شاملة لإصلاح اختلالات كانت سببباً رئيساً في تطاير الحصى، وعلى رأسها غياب التدقيق والرقابة على المصانع، وما ترتب عليه من عدم الالتزام بمواصفات الخلطات الإسفلتية التي وضعتها اللجان الفنية. وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تتضمن توافر شهادات أمنية يصدرها المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة، والأبحاث في الوزارة، تكون سارية لمدة سنة، بناء على الطلب المقدم من الشركة يتضمن معايرة المصنع وتحليل فجوات الإسفلت. وذكرت المصادر أن الآلية تتضمن كذلك تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة بصورة مستمرة من قبل مهندسي شعبة الإسفلت الحقلي التابعة لقسم الإسفلت بمختبرات الطرق للمصانع. وأوضحت أن حصول المصنع على شهادة المعايرة سيتم بعد تقديم طلب معتمد من مدير المصنع أو من يحل محله، متضمناً ترخيصاً ساري الصلاحية من هيئة الصناعة وإدارة الإطفاء ووزارة التجارة وبلدية الكويت، إضافة إلى كشف بمعدات وأجهزة مختبر المصنع، موضحاً فيه الرقم التسلسلي وبداية المعايرة ونهايتها لكل جهاز، وكشف العاملين في المصنع، موضحاً فيه المسمّى الوظيفي والشهادات الفنية. ولفتت إلى أنه في حالة طلب اعتماد مصنع إسفلت مؤقت، فيتعين تقديم طلب ترخيص ساري الصلاحية من إدارة أموال الدولة في وزارة المالية للشركة المالكة للمصنع، متضمناً رقم عقد المرخص له، ودراسة من هيئة البيئة تتضمن الاشتراطات البيئية التي يتم إلزام الشركة المالكة للمصنع بها، وكتاباً من الجهة المالكة بالموافقة على إقامة المقاول لمصنع في منطقة المشروع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App