أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ان الوزارة لديها خطة مسبقة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى، وأن هناك اجتماعات يومية مع وزارة المالية لتوفير أكبر ميزانية ممكنة لمعالجة تلك المشكلة. وأوضح العمير في كلمة له خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الوزارة، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بعيد الأضحى وعودة الوزير من رحلة العلاج، ان «الأشغال» قامت بتجربة بعض الخلطات بالتعاون مع المعهد البريطاني المتخصص بهذا الشأن. وأضاف أن هناك بعض العقود تم التوافق عليها مع وزارة المالية، لافتا إلى أن هناك «بعض الامور العالقة ومنها استكمال معلومات طلبتها وزارة المالية». وذكر أن «أمور الصيانة المستعجلة التي تحتاجها الطرق تضع الوزارة تحت ضغط». وقال «نقدر أننا نمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب الترشيد الذي تقوده الدولة وحرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة»، لافتا إلى أن «وزارة المالية معذورة في اتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من ان يكون كل ما يتم صرفه في الطريق الصحيح». وبين العمير أن «الأشغال» تعد من أهم وزارات الدولة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع الدولة الكبرى، مؤكدا العزم على استكمال كل ما بوسعها في خطة التنمية سواء في الطرق أو المباني وكل ما يتعلق بأعمال الوزارة وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية. وتمنى أن تكون الوزارة حققت المطلوب منها لاستقبال فصل الشتاء والصيانة اللازمة التي تسهل تصريف الأمطار أو تمنع تطاير الحصى، مؤكدا السعي لاستكمال العقود مع وزارة المالية لاتمام أعمال الصيانة في الطرق وعدم تعرض المواطنين لأي أذى. وحول مسجد المطبة قال العمير إن الموضوع أمام القضاء، وإن هناك جلسة مقبلة ستفصل في هذا الأمر، مبينا أن الوزارة أخذت الموافقات من الجهات المختصة في هذا الأمر «وستمتثل لما يحكم به القضاء». وحول العلاقة بين السلطتين، أكد العمير أنها «ممتازة ووطيدة وقوية»، مشيرا إلى أن وجود عطلة برلمانية لا يعني غياب الدور الرقابي للمجلس ولا يعني أيضا غياب الدور التنفيذي للحكومة. وأضاف أن «للنواب كل الاحترام فيما يبدونه من ملاحظات وأدوات رقابية يمارسونها وهذا حق مشروع لهم لا نستطيع مصادرته عليهم». وقال العمير حول المطالبة باستقالة النواب الوزراء ان «الدستور لا يسمح بوجود حكومة دون وجود نواب وزراء فيها وخروجنا يعني دخول أخرين وهذا الأمر لا نملكه ومن يملكه هو صاحب السمو أمير البلاد».