تأكيدا على النهج السعودي السلس الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ القرارات الأولى التي ساعدت على الانتقال السلس للسلطة وأشاد به الجميع محليا ودوليا. تأتي اليوم حزمة جديدة من القرارات التي تصب هي أيضا في المصلحة ذاتها بإلغاء بعض اللجان والأجهزة الفرعية وتشكيل مجلسين: اقتصادي تنموي وسياسي أمني يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء. ظروف تتطلب اليقظة في ظل أوضاع وظروف دولية وإقليمية صعبة تتطلب اليقظة كما أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في أول تصريح له بعد قرار تعيينه وليا لولي العهد، يجيء القرار الملكي اليوم بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد نفسه تأكيدا على هذه الحاجة. إذ قال الأمير محمد بن نايف، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي إن الظروف الدولية والإقليمية الحالية تتطلب اليقظة وتوحيد الصف لتكريس أمن الوطن واستقراره ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء التي ينعم بها شعب المملكة. ومجلس الشؤون الأمنية والسياسية يأتي على غرار تجارب بعض الدول في استحداث مجلس وزاري مصغّر يكثف الجهود ويوجهها لمصلحة السياسات الخاصة بأمن الدولة وسلامتها، بما في ذلك مشاريع التشريعات التي تكفل تحقيق الخطط الاستراتيجية. وعطفا على حديث الأمير محمد بن نايف فيما يتعلق بأمن هذا الوطن واستقراره فإن الحاجة تصبح ملحة لمثل هذا المجلس حيث الإرهاب الذي لا دين له ولا جنس يضرب كثيرا من الدول المحيطة بلا هوادة. وهو ما يؤكد أن اختيار الأمير محمد بن نايف تحديدا المختص في مواجهة الإرهاب وقضاياه لرئاسة هذا المجلس يخدم فكرة المجلس الأساسية ويضمن استمرارية تطور أدائه. تنوع المجلس واللافت في مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي تحديدا عضوية ست وزارات مهمة وممثل عن مجلس الشورى إضافة لرئيس الاستخبارات العامة. وهذه الوزارات على التوالي، الداخلية والدفاع والحرس، إضافة للخارجية والشؤون الإسلامية والإعلام. وبتأمل طبيعة هذه الوزارات المشاركة في عضوية المجلس يمكن إدراك دورها المهم سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كل على حدة، من أجل رسم السياسات الخارجية والأمنية للبلد فضلا عن إقرارها وتنفيذها. فالوزارات الثلاث الأولى هي بلا شك وزارات ذات طابع أمني في جانب كبير منها وبالتالي هي معنية مباشرة بالشؤون السياسية والأمنية. في حين أن لوزارة الخارجية دورا كبيرا وفاعلا في بحث العلاقات السياسية والدبلوماسية واستشراف كل ما يتعلق بهما. أما عضوية الشؤون الإسلامية فتأتي تأكيدا على الثوابت الدينية والشرعية لسياسات الدولة السعودية وأمنها. فيما يأتي إشراك وزارة الإعلام في هذا المجلس الوزاري المصغّر لفتة مهمة وإدراكا واعيا لضرورة الإعلام ومسؤوليته تجاه سياسات الوطن والحفاظ على أمنه ماديا وفكريا. مهام المجلس وعن المهام التي توكل لمثل هذه المجالس السياسية الأمنية عادة، يتحدث الدكتور محمد محسن المحلل السياسي والمختص الأمني لـ الاقتصادية قائلا: توجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني. إضافة لوضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني. كما يمكن لهذا المجلس أن يعزز العمل على قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها. كما يُنتظر منها، بحسب الدكتور محسن الإشراف على إعداد خطة استراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني. إضافة للإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولة. والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الأمن الوطني. أو إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل إصدارها. وتعليقا على تشكيل هذا المجلس يستبشر اللواء الدكتور سعد بن علي الشهراني الخبير الأمني والاستراتيجي والمختص باقتصاديات الأمن الوطني عميد القبول والتسجيل في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية معلقا الحمد لله الذي أفاء علينا من الخيرات والأفضال والأنعام ما يستوجب الشكر اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار مؤكدا الدكتور الشهراني ضرورة هذا المجلس وأهميته حاضرا ومستقبلا، فمن أهم ما تفضل الله علينا به نعمة الأمن في عالم يموج بالأحداث والأخطار والمهددات على كل المستويات. وأضاف أن هذه المهددات هي بطبيعتها سياسية ومن هنا يأتي إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية كأهم ما تتطلبه المرحلة وهو مجلس له الطبيعة السيادية لأهميته لكياننا الوطني ودولتنا العظيمة بمكانتها وتاريخها الذي هو مدعاة للفخر والاعتزاز. ومن جهة أخرى فان لهذا المجلس طبيعته وأهميته الاستراتيجية فهو المعني بالمصالح الوطنية ببعديها الداخلي والخارجي وبالقضايا السياسية والأمنية الاستراتيجية الحساسة. ولاشك أن المجلس سيستعين بالخبراء والمتخصصين من الأكاديميين في كل التخصصات وبلدنا يزخر والحمد لله بالكفاءات والمخلصين وسيكون مطبخا (إن جاز التعبير) للسياسات التي يجب اتخاذها أمام المتغيرات والأحداث بل للرؤى الاستشرافية والاستباقية التي تجعلنا فاعلين مؤثرين بالفعل فضلا عن ردود الأفعال و مواجهة الأحداث التي لم نستطع استشرافها. لقد جاء إنشاء هذا المجلس كاستجابة ورؤية استراتيجية لخادم الحرمين الشريفين تتطلبها المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم وفقه الله لما فيه خير الوطن والمواطن والأمتين العربية والإسلامية بل والعالم أجمع. من جانبه، قال حاتم عزام نائب حزب الوسط وعضو البرلمان المصري في الخارج: إن الملك سلمان يحدث ثورة في الجهاز التنفيذي للمملكة ويبني نظامًا جديدًا بالكامل. وأضاف في تدوينة له على فيسبوك: أتوقع تغيرات إيجابية في نواحٍ عدة حفظ الله المملكة ووفق ولاة أمورها الجدد لما فيه خير الأمة العربية والإسلامية. استمرار المسيرة يذكر أن تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يرأسه الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية. وبحسب ما نص عليه الأمر الملكي، جاء تأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية. ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. كما أنه يهدف إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها. كما أشار نص البيان إلى الرغبة الحقيقية من خلال هذا المجلس لمواكبة الأحداث المتسارعة وترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. فيما أكد أيضا على ضرورة رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. أما الاختيار لعضوية المجلس فقد جاء متنوعا بشكل مدروس يوازن بين اختصاص المجلس واحتياجاته من حيث رسم السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية والإشراف على تنفيذها ليُشكَّل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: 1 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا 2 وزير الخارجية عضوا 3 وزير الحرس الوطني عضوا 4 وزير الدفاع عضوا 5 وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا 6 الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 7 الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 8 وزير الثقافة والإعلام عضوا 9 رئيس الاستخبارات العامة عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس. المصدر - تركي التركي - الاقتصادية