عمون – سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بوضع متهمين اثنين بالاشغال المؤقتة اربع سنوات بجرم الترويج لافكار تنظيم ارهابي (داعش) بعد ان توصلت ان محاضر القاء القبض عليهما خلت من بيانات اساسية نص عليها القانون واوجب البطلان على عدم مراعاتها .ولفت القرار ان ذلك يعد من النظام العام وانه كان على محكمة امن الدولة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها احد من الخصوم،كما ان محاضر القاء القبض خلت من اسباب القاء القبض ومكان الايداعة ووقته وتاريخه.وقال القرار وحيث ان محكمة امن الدولة لم تلحظ بطلان محاضر القاء القبض ولم ترتب الاثر القانوني الواجب ترتيبه على بطلانها من افادات لدى المحقق وما بني عليها من اجراءات الامر الذي يجعل قرارها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.وكانت النيابة العامة استندت للمتهمين جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار تنظيم ارهابي (داعش) بعد ان القت القبض على احدهما في حرم جامعة اليرموك كان دخلها بصورة غير مشروعة ولدى الاشتباه به وتوقيفه في النظارة تعرف على احد الموقوفين وانه اخذ يحدثه عن دولة الخلافة الاسلامية داعش واخبره ان المتهم الثاني يرتبط بعلاقة مباشرة مع الناطق الاعلامي لتنظيم داعش ابو محمد العدناني وانه من اوائل الاشخاص الذين بايعوا امير داعش ابو بكر البغدادي وجرى القاء القبض عليه .وكانت محكمة امن الدولة اعلنت براءتهما عن جرم المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وادانتهما بجناية الترويج لافكار جماعة ارهابية وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة 4 سنوات واعلنت براءة اخران متهمان بالترويج لداعش .