ختمت السوق المالية تداولاتها الأسبوعية بتراجع مؤشر السوق الرئيسي TASI إلى ما دون مستوى 8000 نقطة، بعد أسبوع اتسم فيه المؤشر بالتذبذب في مسار أفقي بين مستوى 8070 نقطة ومستوى 7980 نقطة. وفي تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الرابع من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري؛ أغلق مؤشر السوق المحلية TASI عند مستوى 7981 نقطة متراجعا بـ 43 نقطة تعادل 0.5 في المائة من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي، مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع السابق عند مستوى 8024 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، شمل التراجع معظم مؤشرات قطاعات السوق، حيث تراجعت عشرة قطاعات، بينما ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي خمسة قطاعات فقط، هي قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة، وقطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 1.5 في المائة، وقطاعا الاتصالات وشركات الاستثمار المتعدد اللذان ارتفعا بنسبة 1.2 في المائة، وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.5 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فجاء في مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.9 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.4 في المائة، ثم قطاع الصناعات البتروكيماويات بنسبة 1.2 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد تراجعت إلى أقل من خمسة مليارات ريال يوميا، حيث بلغ معدل التداول اليومي في الأسبوع الماضي 4.8 مليار ريال يوميا، بنسبة انخفاض بلغت 25 في المائة، مقارنة بمعدل التداول اليومي للأسبوع السابق البالغ 6.4 مليار ريال يوميا. يُذكر أن معدل التداول اليومي في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري قد بلغ 5.9 مليار ريال يوميا حتى إغلاق الأسبوع الماضي. وبتحليل السيولة وقيمة تداولات الأسبوع الماضي وتوزيعها على قطاعات السوق يظهر التغير في حصص بعض القطاعات في تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بالمعدل السنوي لأنصبة القطاعات. ففي تداولات الأسبوع الماضي، ارتفعت حصة قطاع الاتصالات إلى 8.9 في المائة مقارنة بمعدلها السنوي البالغ 6.5 في المائة، كما ارتفعت حصة قطاع التأمين إلى 24.5 في المائة مقارنة بمعدلها السنوي المقدر بـ 20.5 في المائة، وارتفعت حصة قطاع البتروكيماويات إلى 13.7 في المائة مقارنة بمعدلها البالغ 12.7 في المائة، كما ارتفعت حصص قطاعات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والفنادق والسياحة. أما قطاع المصارف فقد بقي على حصته عند 8.2 في المائة، وكذلك قطاع التطوير العقاري عند 10.8 في المائة، كما تراجعت حصة قطاع الأسمنت إلى 4.5 في المائة، وحصة قطاع الزراعة إلى 5.25 في المائة. فنيا، لا يزال مؤشر السوق TASI في مساره العام الصاعد، رغم التراجع الذي يشهده المؤشر بسبب استمراره في عملية جني الأرباح لموجته الصاعدة التي اصطدمت بمقاومة 8215 نقطة في منتصف تداولات آب (أغسطس) الماضي. وتشير القراءة الفنية لمؤشرات التحليل الفني إلى توقع استمرار مؤشر TASI في التراجع، لكن لن يؤثر هذا التراجع في بقائه في مساره العام الصاعد، كما لن يؤثر في وضعه الفني الإيجابي، إذ لا يزال مؤشر TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة. ويغلق مؤشر TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة، متوسط 50 يوما، عند مستوى 7860 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7460 نقطة، وهذه إشارة إيجابية لمؤشر السوق المحلية TASI، يعززها بقاء مؤشر TASI فوق متوسط 20 يوما البسيط في مؤشر البولينجر عند مستوى 7850 نقطة، وذلك لاقتراب هذه النقطة من متوسط السوق المتحرك الأسي للـ 50 يوما. المؤشرات الفنية تشير قراءتها إلى توقع استمرار تراجع مؤشر TASI، أي بقاء المؤشر في مرحلة جني الأرباح التي دخلها منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي. وتؤكد قراءة مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر تدفق السيولة MFI تراجع مؤشر السوق، حيث يسيران في اتجاه هابط يتوافق مع مؤشر TASI. كما تشير قراءة مؤشر الماكد هيستوجرام إلى توقع تحول مؤشر الماكد إلى السلبية الفنية في التداولات المقبلة. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري استمرار مؤشر السوق المالية المحلية TASI في التراجع، متجها نحو نقطة دعم 7850 نقطة التي تقترب من متوسط السوق المتحرك الأسي للـ 50 يوما. أما الوضع العام لمؤشر السوق TASI فلا يزال إيجابيا باستقرار المؤشر فوق متوسطاته المتحركة الأسية للـ 50 يوما وللـ 200 يوم، كما لا يزال مؤشر TASI محافظا على مساره الصاعد بإغلاقه فوق نقطة دعم الذي بدأه من قاع 6462 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2012م. كما يتوقع أن يعزز من إيجابية مؤشر السوق وبقائه فوق متوسطاته المتحركة أرباح شركات السوق في الربع الثالث المتوقع أن تكون إيجابية، والتي سيعلن عنها مع مطلع تداولات تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. يُذكر أن أرباح الربع الثاني قد تحسنت بنسبة 5 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري. أما المخاوف من تراجع المؤشر أو انعكاسه إلى مسار هابط فلا محل لها في ظل بقاء مؤشر السوق فوق متوسطاته المتحركة، وهي خيارات وقف الخسارة إذا ما استجدت الأحداث الجيوسياسية أو تجددت آثار الأزمة المالية العالمية التي لا تزال قابعة في الاقتصاد العالمي.