تراجعت السوق المالية السعودية في تداولات بين العيدين بـ 89 نقطة تعادل 1 في المائة من قيمة مؤشرها TASI، الذي أغلق قبل إجازة عيد الأضحى المبارك عند مستوى 7983 نقطة مقارنة بإغلاق إجازة عيد الفطر الماضي عند مستوى 8072 نقطة. وبلغ إجمالي مكاسب السوق المحلية منذ بداية العام الجاري حتى إغلاق السوق في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري 17.4 في المائة مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند مستوى 6801 نقطة. وفي الفترة نفسها، تراجعت مع مؤشر السوق الرئيسي مؤشرات عشرة قطاعات، فيما ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي: مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، ومؤشر قطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 6.1 في المائة، ومؤشر قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ومؤشر قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، ومؤشر قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة. أما القطاعات التي تراجعت بين العيدين، فكان في مقدمتها قطاعا "التأمين" و"الإعلام" اللذان تراجع مؤشراهما بنسبة 8.5 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري الذي تراجع مؤشره بنسبة 6.5 في المائة، ثم قطاعا "شركات الاستثمار المتعدد" و"الزراعة" اللذان تراجعا بنسبة 3.5 في المائة. أما قيمة تداولات السوق فقد بلغت 225.4 مليار ريال، كما بلغ معدل التداول اليومي في تداولات ما بين العيدين 5.5 مليار ريال يوميا، ويعد أقل من معدل التداول اليومي للسوق المحلية لهذا العام البالغ 5.75 مليار ريال يوميا. أما فيما يتعلق بتوزيع السيولة على القطاعات فقد حافظ قطاع التأمين على النصيب الأكبر منها بنسبة 19.7 في المائة، رغم تراجعه في تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بينما ارتفعت حصة قطاع البتروكيماويات إلى 15 في المائة مقارنة بمعدلها من سيولة هذا العام المقدر بـ 12 في المائة. ونال قطاع المصارف 10.5 في المائة من تداولات ما بين العيدين، وهو أعلى من نصيب قطاع المصارف من تداولات العام الجاري البالغ 9 في المائة، كما حافظ قطاع التطوير العقاري على نصيبه من تداولات السوق في الفترة نفسها، وذلك بنسبة 12.1 في المائة من قيمة التداولات. فنيا، دخل مؤشر السوق المالية السعودية مرحلة جني الأرباح في تداولات السوق بين العيدين، وذلك بعد اصطدام مؤشرها TASI بمقاومة 8215 نقطة في منتصف تداولات آب (أغسطس) الماضي. واستمر TASI في التراجع حتى نجحت 7645 نقطة في دعمه، تمثل متوسط السوق المتحرك الأسي لـ 100 يوم، مع مطلع تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أن أدت عملية جني الأرباح إلى كسر المؤشر نقطة دعم متوسط السوق لـ 50 يوما عند مستوى 7766 نقطة في الشهر نفسه. ورغم إغلاق مؤشر TASI قبل إجازة عيد الأضحى المبارك دون مستوى 8000 نقطة، إلا أن المؤشر لا يزال في وضع إيجابي فنيا، بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية لـ 50 يوما عند مستوى 7900 نقطة، ومتوسط 100 يوم عند مستوى 7750 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7505 نقاط. وتؤكد الإيجابية الفنية لمؤشر TASI محافظة المتوسطات المتحركة على ترتيبها الإيجابي بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 100 يوم ومتوسط 200 يوم. ويؤكد إيجابية مؤشر السوق TASI إغلاقه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يوما فوق مستوى 7990 نقطة، كما أظهرت ذلك القراءة الفنية لمؤشر البولنجر Bollinger الذي تشير قراءته إلى توقع استمراره في مسار أفقي بين مستوى 8075 نقطة ومستوى 7900 نقطة. كما أن اختراق مؤشر تدفق السيولة MFI لمقاومته عند مستوى 58 سيكون له أثر إيجابي على مسار مؤشر السوق في تداولاته القادمة، بعكس مؤشر القوة النسبية RSI الذي لا يزال دون مقاومة مستوى 59 نقطة. ويُتوقع في التداولات القادمة استمرار مؤشر السوق المالية في مسار أفقي، يقترب فيه من مقاومة 8075 نقطة التي قاومت المؤشر في منتصف تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي، وقد ينجح في تجاوزها نحو مقاومة 8215 نقطة. ويدعم هذا محفزات أرباح شركات السوق في الربع الثالث التي بدأها قطاع المصارف بإيجابية، بعد نمو أرباح قطاع المصارف بنسبة 5 في المائة، وتحقيق القطاع أكثر من 23 مليار ريال أرباحا لشركاته، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2012. وقد أظهرت القراءة الفنية للمؤشرات إيجابية مسار مؤشر السوق المحلية TASI، حيث إن إغلاق المؤشر فوق متوسطاته المتحركة هي إشارة إيجابية فنية، حتى وإن استمر المؤشر في مرحلة جني الأرباح الحالية، إلا أن التوقعات القادمة تدعم توقع خروج المؤشر من هذه المرحلة وتوجهه نحو الارتفاع الذي قد يخترق فيه مقاومة 8075 نقطة في التداولات القادمة. ويُتوقع أيضا أن ينعكس الاتفاق الأمريكي بشأن الميزانية على مؤشرات الأسواق المالية العالمية والعربية، ومنها السوق المالية المحلية التي قد تبدأ تداولات ما بعد العيد بارتفاعات قد لا يصحبها ارتفاع في معدلات السيولة، وإن كان الاتفاق الأمريكي هو حل مؤقت وليس دائما لأزمة الميزانية الأمريكية التي أقلقت الأسواق المالية العالمية منذ تداولات آب (أغسطس) 2011. ولا يُفضّل وصف الارتفاعات القادمة بالإيجابية في ظل تراجع مستويات السيولة، إذ قد تشهد الفترة القادمة خروج مزيد من السيولة الذكية، كما لوحظ ذلك في توجه السيولة نحو القطاعات الآمنة في التداولات الماضية.