أعاد الاتفاق الأمريكي بشأن ميزانية البلاد مؤشرات الأسواق المالية للارتفاع، بعد أن أدى القلق العالمي بشأنها إلى تراجع المؤشرات المالية في تداولات ما قبل العيد. وفي السوق المحلية، ارتفع مؤشر السوق السعودية في تداولات الأسبوع الماضي، أول أسبوع بعد إجازة عيد الأضحى؛ بنسبة 2.35 في المائة على المستوى الأسبوعي، متجاوزا مقاومة 8070 نقطة التي قاومت مؤشر TASI في منتصف تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي. وأغلق المؤشر عند مستوى 8170 نقطة مرتفعا بـ 188 نقطة، مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في تداولات ما قبل العيد عند مستوى 7983 نقطة. وارتفع مع مؤشر السوق جميع قطاعاتها، ما عدا قطاع المصارف الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.3 في المائة، وجاء أفضل القطاعات أداءً في تداولات الأسبوع الماضي قطاع التجزئة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 7.5 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5.8 في المائة، ثم قطاع الزراعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.5 في المائة، وبما يقترب من 3.5 في المائة ارتفعت مؤشرات قطاعات "التأمين" و"الاستثمار المتعدد" و"الفنادق" و"التطوير العقاري". أما سيولة الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت إلى 26.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2 في المائة، مقارنة بقيمة تداولات أسبوع ما قبل العيد البالغة 21.9 مليار ريال؛ ليصل مُعدَّل التداول اليومي في الأسبوع الماضي إلى 5.26 مليار ريال يوميا، وهو أقل من المُعدَّل السنوي لتداولات السوق المحلية المقدر بـ 5.75 مليار ريال يوميا حتى إغلاق أيلول (سبتمبر) الماضي. وبتحليل السيولة، لوحظ اتجاهها نحو قطاعات آمنة كقطاع المصارف، الذي بلغ نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي 12.7 في المائة، وهو أعلى من مُعدَّل نصيب القطاع السنوي المقدر بـ 9 في المائة. كما ارتفعت حصة التطوير العقاري إلى 13.8 في المائة، مقارنة بمُعدَّلها السنوي البالغ 10.8 في المائة. أما قطاع البتروكيماويات، المُقدّرة حصته من تداولات العام الجاري بـ 12.8 في المائة؛ فقد ارتفعت حصته في الأسبوع الماضي إلى 25.5 في المائة. والحال نفسها في حصص القطاعات الاستثمارية الأخرى كالاستثمار الصناعي الذي ارتفعت حصته إلى 5.3 في المائة، وقطاع التشييد الذي ارتفعت حصته إلى 4 في المائة. وجاءت هذه الارتفاعات في القطاعات الاستثمارية على حساب تراجع حصص قطاعات المضاربة من قيمة التداولات الأسبوعية، حيث تراجع نصيب قطاع التأمين إلى 11.8 في المائة مقارنة بالمُعدَّل السنوي المُقدَّر بـ 21 في المائة، وقطاع التجزئة الذي تراجع نصيبه إلى 4 في المائة مقارنة بمُعدَّله السنوي المُقدَّر بـ 7.7 في المائة، وقطاع الزراعة الذي تراجع نصيبه إلى 5 في المائة مقارنة بمُعدَّله السنوي المُقدَّر بـ 7.1 في المائة. فنياً، لا يزال مؤشر السوق TASI في إيجابيته الفنية بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية؛ "متوسط 50 يوما" عند مستوى 7945 نقطة، و"متوسط 100 يوم" عند مستوى 7785 نقطة، و"متوسط 200 يوم" عند مستوى 7535 نقطة. وتؤكد هذه الإيجابية القراءة الفنية لمؤشر "بولينجر"، حيث تشير إلى توقع استمرار مؤشر TASI في الارتفاع نحو مقاومة 8215 نقطة. المؤشرات الفنية تعطي أيضا قراءة إيجابية، كمؤشر "ماكد"، والمتوسط المتحرك البسيط في مؤشر "بولينجر" الذي دعم مؤشر TASI في تداولات ما قبل العيد الماضي. أما مؤشر القوة النسبية RSI فقد نجح في تجاوز مقاومته عند مستوى 59، وأغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 63 نقطة، ولا يزال دون مستوى الخطورة الفنية المعروفة في هذا المؤشر عند مستوى 70. ويُتوقع في تداولات الأسبوع الجاري استمرار مؤشر السوق المحلية TASI نحو مقاومة 8215 نقطة، مدعوما بنتائج الشركات التي اكتمل منها قطاعا "المصارف"، بارتفاع أرباحه بنسبة 5 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ و"الإعلام" الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 10.4 في المائة في الفترة نفسها. كما نمت أرباح قطاع الأسمنت المُعلَنة حتى الآن بنسبة 8 في المائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وقد تواجه مؤشر TASI صعوبة في تجاوز مقاومة 8215 نقطة، حيث تشير القراءة الفنية لمؤشرات السيولة إلى توقع انعكاس المؤشر دون مقاومته القادمة، ففي قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يتجه في مسار هابط مخالفا مسار المؤشر العام الصاعد، وهذا الاختلاف الفني يشير إلى توقع انعكاس المؤشر العام، وهو ما يسمى في التحليل الفني بـ "Divergence" ويعني توقعات غير إيجابية للمؤشر العام. إجمالا، لا يزال مؤشر السوق TASI في مساره الصاعد، ولا يوجد ما يستوجب القلق سوى تراجع مستويات السيولة إلى ما دون مُعدَّلها اليومي لهذا العام المُقدَّر بـ 5.75 مليار ريال. ولا يزال التفاؤل في الأسواق المالية ساريا حتى موعد الأزمة اللاحق، حيث ينتهي موعد الاتفاق الأمريكي المؤقت بشأن الأزمة المالية مع مطلع العام المقبل، باستثناء ما يستجد في الساحة الاقتصادية الأوروبية. وتظل خيارات وقف الخسارة متاحة للمتداول في حال التراجعات المفاجئة عند نقاط دعم السوق التي تمثل المتوسطات المتحركة لمؤشر السوق التي لا يزال مؤشر TASI فوقها.